«6 أبريل» تبدأ التصعيد ضد قرارات مرسي بقطع الطريق الدائري بالمعادي

أعلنت حركة 6 أبريل، الإثنين، أنها اتخذت أولى خطوات التصعيد السلمي ضد «لجوء الرئيس والحكومة إلى الحل الأمني، وعدم الاستجابة لمطالب الثوار»، وذلك بقطع الطريق الدائري في المعادي، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقا عن بقية التحركات.

وقالت الحركة في بيان صادر عنها: «نظرا لما آلت له حال البلاد ورد الفعل المؤسف للحكومة والرئيس، ولجوئهم إلى الحل الأمني كمحاولة لحل الأزمة الحالية، وعدم الاستجابة لمطالب الثورة والثوار الغاضبين، قررت حركة شباب 6 أبريل بدء تصعيد فعالياتها السلمية».

وأشار البيان إلى قيام أعضاء الحركة «بقطع الطريق الدائري من ناحيه المعادي باتجاه المنيب، الآن، مع شرح وإيضاح أسبابهم للمواطنين المتواجدين هناك، وتفاعلهم معهم لمدة نصف ساعة، حتى لا يزيد العبء على المواطنين»، موضحاً أن «يتوالى تصعيد الحركة السلمي، إن لم تتم الاستجابة لمطالب الشعب واحترامها، وأنه جار التحرك لمكان آخر».

من جانبه، علّق أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، على خطاب الرئيس محمد مرسي، بقوله إن «الرئيس تأخر كثيراً في رد الفعل، وهو ما ينذر بتصاعد الأحداث بشكل كبير، لأنه يسلك حتى الآن نفس سلوك التجاهل للمشكلة الحقيقية وأسبابها».

كما اعتبر أنه «إن كان الحل الأمني وحظر التجوال مطلوب لضبط الأمن من وجهة نظر الرئيس، إلا أن أحداث العنف الأخيرة هى أعراض لأسباب سياسية بسبب فشل الرئيس مرسى وحزبه في إدارة البلاد، وتجاهله لكل المقترحات والنصائح والأفكار التنموية والمشاريع البناءة التي تم اقتراحها فى جلسات حوار وطنى سابقة»، مؤكداً أن «الحل الأمنى وحظر التجوال لن يكون له أي تأثير ولن ينهي المشكلة بل سيزيدها».

واستبعد «ماهر» نجاح الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس «لأنه سيكون حوارا صوريا مثل سابقه»، مختتماً بطرح حلول للأزمة، تمثلت في «تغيير الحكومة الفاشلة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تشكيل لجنة من أقدم 10 خبراء دستوريين من أساتذة الدستور والقانون الدستوري في الجامعات بهدف تعديل الدستور، إقالة النائب العام الحالي وتعيين المجلس الأعلى للقضاء للنائب الجديد، وبدء إجراءات اقتصادية جديدة للتخفيف عن المواطنين بدلاً من الأخيرة التي تزيد العبء والمعاناة على البسطاء».