أوضح مصادر صحفية أن وزارة العمل ألزمت شركات الاستقدام، بتوفير عامل بديل عند رفض العامل المستقدم العمل أو ثبت عدم توافر الخبرة المطلوبة وفق المواصفات التي حددها الكفيل، أو عند إصابة العامل بمرض أو ثبت عدم صحة الفحوصات الطبية التي أجريت له.
وحددت الوزارة، 120 يوماً من تاريخ مباشرة العامل لعمله لدى صاحب العمل لتوفير البديل سواء كان في القطاع العام أو الخاص، و90 يوماً للعامل المنزلي.
كما ألزمت الوزارة، وفقاً لـ”الرياض”، الشركات بترحيل العامل في حال تحقق أي من الحالات المذكورة، واستخراج تأشيرة استقدام بديلة في المدة المحددة في عقد الوسيط، وتحمل كافة التكاليف.
التعليقات
اترك تعليقاً