العيسى: "المحاماة" في المملكة محكومة بعمل مؤسسي
عبدالعزيز البريدي
أكد وزير العدل، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن المحاماة في المملكة محكومة بعمل مؤسسي يستند إلى نظام واضح، وأعراف مستقرة، تضمن حصانة المحامي، واستقلاله في ممارسة عمله الموضوعي، وليس لوزارة العدل سوى دور الإشراف على ضمان حسن سير المهنة.
وأوضح العيسي، أن هذا اللقاء هو امتداد لحرص الوزارة ومنظومة المحاماة بالمملكة بوجه عام للتواصل الدولي في السياق الأمثل، بما يحقق مزيدًا من المعطيات والآفاق، وأن العلاقة بين وزارة العدل والاتحاد الدولي للمحامين بدأت منذ عامين ونصف العام عندما تمت دعوتنا ضمن وفد من قضاة ومحامي المملكة لنكون ضيف شرف مؤتمره الدولي المنعقد في ميامي الأمريكية؛ حيث تم فيه استعراض نظام العدالة بالمملكة العربية السعودية، وأهم معالمه وضماناته، كما تم فتح حوار شفاف مع أكثر من ألف محامٍ على مستوى العالم.
جاءت تصريحات وزير العدل، خلال اجتماع أعضاء المجلس الاستشاري للمحاماة مع رئيس الاتحاد الدولي للمحامين الدكتور ستيفن دريفوس، وبحضور الرئيس الفخري للاتحاد الدكتور إدريس الشاطر.
ونوه العيسى بالقيم السلوكية التي يتميز بها المحامي السعودي، وقال إن المحامي السعودي وصل إلى أعلى المراتب في الدولة؛ حيث أُسندت لهم مناصب وزارية.
وأشاد بأهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية للمحامين برئاسة الدكتور إبراهيم الغصن، وما تقوم به من أعمال مثمنة ومقدرة، وهي التي تباشر حاليًّا مهمة هيئة المحامين إلى حين صدور نظامها المرتقب، أعني بذلك أننا لا نعيش فراغًا في الكيان المؤسسي للمحامين، كما يصوره البعض، وستكون الهيئة عند صدور نظامها امتدادًا لهذه اللجنة، وحالة محلها في قالب تنظيمي جديد.
من جهته، عبر رئيس الاتحاد الدولي للمحامين السيد ستيفن دريفوس عن سعادته بزيارة المملكة عقب الزيارة التي قام بها معالي وزير العدل السعودي في منتدى الاتحاد الدولي للمحامين، وذكر ستيفن أن تقوية العلاقات القائمة بين المملكة والاتحاد، وتعزيز التعاون مع لجنة المحامين في المملكة؛ هو الهدف من هذه الزيارة، مشيرًا إلى طموحه في مشاركة المحامين السعوديين في الاتحاد للاستفادة من الدورات والتدريب لتطوير مهنة المحاماة.
من جانبه، صرح الدكتور إدريس الشاطر، الرئيس الفخري للاتحاد الدولي للمحامين؛ أن المملكة نموذج في مجال تطوير مرفق القضاء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عصرها الحاضر بين كثير من الدول، وقد خطت خطوات جبارة ومباركة في سير مرفق العدالة، وأبدى الشاطر إعجابه بطريقة تطوير هذا المرفق الكبير، والمجهودات التي بذلت فيه، مؤكدًا عمقَ العلاقة بين المملكة العربية السعودية والاتحاد، مبينًا أن هناك ممثلا في دول الخليج بهدف تطوير مهنة المحاماة، ويأمل الرئيس الفخري لاتحاد المحامين أن يصدر نظام هيئة المحامين في المملكة قريبًا، مشيدًا في السياق ذاته باهتمام وزير العدل الذي استطلع الدور الكبير لمهنة المحاماة، ومنح المحامين القيمة التي يستحقونها.
وجرى خلال اللقاء التداول والمناقشة حول أهمية عمل المحامين، والمزايا والحقوق التي تخصهم، ودورهم في إرساء مبادئ العدالة، ومشاركتهم في تطوير منظومة القضاء في المملكة، وأهمية إبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول ما تقدمه الوزارة وحول متطلباتهم والاستقلالية والحرية التي يتمتعون بها.
يجدرُ أن اجتماع المجلس الاستشاري للمحاماة بالمملكة بوزارة العدل، وبحضور مجمل أعضائه، يأتي ضمن رعاية واهتمام وزارة العدل التي تُولي المحامين ومهنتهم كبير الدعم والتشجيع؛ حيث لامست احتياجاتهم، ودعمت حقوقهم، وشاركت المرأة في منظومة المحاماة بشكل مؤسسي، بعد أن كانت تمارس المهنة من عقود مضت دون أن تكون محمية بنظام، كما عملت الوزارة على تلبية دعواتهم واقتراحاتهم ومشاركتهم في كافة الملتقيات والاجتماعات التي تعقدها الوزارة، أو تعقدها لجنة المحامين من تلقاء نفسها.
