قال نائب في البرلمان المصري، اليوم الأحد، إنه قدم بيانا عاجلا في البرلمان للحكومة، يطالبها فيه بمنح اللجوء السياسي لرجل الدين التركي فتح الله غولن الذي تتهمه بلاده بتدبير محاولة انقلاب فاشلة منتصف هذا الشهر، وذلك ردا على استضافة تركيا لمعارضين مصريين.

 

وتدهورت العلاقات بين تركيا ومصر بشدة بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

 

ومنذ ذلك الحين، تستضيف تركيا العديد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية. وكثيرا ما يهاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحكومة المصرية ويندد بما يصفه بالانقلاب العسكري على مرسي.

 

وقال النائب عماد محروس لـ “رويترز”: تصرفت بالعاطفة المصرية والوطنية المصرية. تركيا تؤوي عناصر الجماعة المحظورة كلها واستخدمتها في إطلاق الاتهامات على مصر وإثارة الفوضى في مصر”.

 

وأضاف، “المعاملة يجب أن تكون بالمثل. فتح الله غولن من المعارضين الأقوياء للنظام التركي ولا مانع من أن نمنحه حق اللجوء السياسي”.

 

وذكر محروس أن من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الخارجية سامح شكري إلى البرلمان لمناقشتهما بشأن طلبه ومعرفة “هل هذا جائز أم لا”.

 

ويعيش غولن في منفى اختياري بالولايات المتحدة منذ 1999، لكن له شبكة واسعة من المدارس والمؤسسات الخيرية والأتباع في تركيا وغيرها وهو ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو/ تموز والتي قتل فيها ما لا يقل عن 246 شخصا.

 

ويتهم إردوغان غولن بإقامة “هيكل مواز” للحكومة في البلاد والتخطيط للإطاحة بالحكومة التركية وهي اتهامات ينفيها رجل الدين البالغ من العمر 75 عاما.

 

وستقدم أنقرة طلبا رسميا لتسلم غولن من الولايات المتحدة التي قالت إنها ستدرسه وستتعامل معه وفقا للقانون.

 

وأختتم محروس قائلا، “ليل نهار يشتمون في مصر ويسيئون إلى مصر ويؤوون الإرهابيين والمعارضين لمصر عندهم وهذا ما دفعني للتقدم بهذا البيان”.