ورشة عمل لتطوير برنامج عضوية "حماية المستهلك"

عقدت جمعية حماية المستهلك أمس الأول "ورشة عمل تطوير برنامج العضوية للجمعية"، وذلك بحضور عدد من الأكاديميين والمختصين والقطاعات ذات العلاقة، حيث خرجت الورشة بعدد من المقترحات والتوصيات التي تهدف للوصول إلى الأهداف المرجوة حيال تقديم الخدمات الكفيلة بجذب المزيد من الأعضاء، مما يسهم في فاعلية وقوة أداء الجمعية ليعود إيجاباً إلى المستهلك بالمملكة.

وخرجت الورشة بتوصيات عدة خلال محاور النقاش التي ركزت على إيجاد باقة خدمات نوعية تخصص لأعضاء الجمعية، إضافةً إلى تقديم دورات تدريبية واستشارات مجانية تخصص للأعضاء.

كما ركزت الورشة أيضاً على ضرورة توعية المجتمع بصلاحيات الجمعية وفقاً لتنظيما الموافق عليه من مجلس الوزراء، وأنها لا تمتلك ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات وإنما تساعد على إيصال بلاغات وشكاوى المواطنين والمقيمين إلى الجهات المعنية ومتابعتها بشكل دوري ليتم معالجتها في أسرع وقت ممكن.

كما أشارت مخرجات الورشة إلى أهمية قيام الجمعية بوضع برنامج تسويقي متكامل لإستقطاب الأعضاء، والتعريف بالبرامج والأنشطة النوعية التي قامت بها الجمعية مؤخراً.

وطالبت الورشة المجتمع بضرورة مساندة ودعم الجمعية في مرحلتها الإنتقالية الحالية، كما أكدت الورشة بأن فاعلية الأعضاء وإن كانت أقل تعد أفضل من زيادة الأعضاء غير متفاعلين مع الجمعية.

وكان سعادة عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور رزين محمد الرزين، قد أستهل مجريات الورشة بكلمة أكد فيها أن قوة الجمعية تنبع من قوة أعضائها، مبيناً أن باب العضوية مفتوح ومتاح للجميع لكي تترجم فاعليتها على أرض الواقع فيما يصبوا نحو حماية المستهلك.

عقب ذلك، أستعرض سعادة أمين عام الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن يحي القحطاني، لمحة تعريفية عن أهداف وبرامج الجمعية التي كان لها مردود إيجابي مؤخراً، بما فيها برنامج إستقبال الشكاوى، والبرنامج الشامل لتوعية المستهلك، وبرنامج مستشار المستهلك، ومبادرة العقود الموحدة لبيع السلع والخدمات، وديوانية المستهلك، والمسوحات واستطلاعات الرأي، ومذكرات التفاهم، إضافةً إلى مواقف وبيانات الجمعية.

بعد ذلك، تحدث سعادة مشرف برنامج العضوية الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز التركي، عن الوضع القائم لبرنامج العضوية في الجمعية والتحديات التي تواجه هذا البرنامج