خبراء : المملكة تمتلك ترسانة أدوات للرد على قانون " جاستا"

أكد تقرير نشرته وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية، مساء الأربعاء (28 سبتمبر 2016)، أن المملكة تمتلك ترسانة من الأدوات للرد على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا"، والذي يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة، بعد تأييد مجلس النواب الأمريكي لمجلس الشيوخ في رفض فيتو الرئيس باراك أوباما ضد القانون بأغلبية.

ونقل التقرير عن خبراء دوليين أنه من بين تلك الأدوات على سبيل المثال لا الحصر "الحد من الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي، واقناع المملكة لحلفائها المقربين في مجلس التعاون إلى تقليص التعاون في عمليات مكافحة الارهاب والاستثمارات، ووصول الولايات المتحدة إلى القواعد الجوية الإقليمية الهامة في المنطقة.

وقال الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات عبدالخالق عبدالله ، ينبغي أن يكون الأمر واضحًا لأمريكا وبقية دول العالم، أنه عندما تتعرض إحدى دول مجلس التعاون الخليجي إلى الظلم، فإن بقية دول المجلس تقف بجانبها لرفع الظلم عنها".

وأكّد عبدالله أن "جميع دول المجلس تقف بجانب المملكة وبأي طريقة وبكل وسيلة ممكنة ". مشيرا إلى أن هذا ليس تهديد بل واقع.

واستشهدت الوكالة بدعم دولة قطر لجماعة الإخوان المسلمين في مصر. مشيرًا إلى أن المملكة أرادت المملكة الضغط على قطر للحد من دعمها للجماعة، حيث قادت انسحابًا غير مسبوق لسفراء دول الخليج من الدوحة عام 2014.

وأضافت أنه عندما انتقدت وزير الخارجية السويدية مارجوت فالستروم بشدة حقوق الإنسان في المملكة العام الماضي، شنت المملكة هجومًا دبلوماسيًّا قويًّا هدد مكانة ومصالح ستوكهولم التجارية في العالم العربي؛ ما أدّى إلى تراجع السويد في نهاية المطاف.

من جانبه قال الدبلوماسي الأمريكي المخضرم تشارلز فريمان، والذي عمل سفيرًا لدى المملكة قبيل اندلاع حرب الخليج عام 1991، إن المملكة يمكنها الرد على إقرار مشروع القانون المتوقع بطرق تهدد المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة، على سبيل المثال عدم التساهل مع تحليق الطيران بين أوروبا وأسيا والقاعدة الجوية في قطر، والتي تقود من خلال واشنطن عمليات العسكرية في أفغانستان والعراق وسوريا.

وأضاف أن توتر العلاقات وتقليص الاتصالات الرسمية جراء تلك التشريع، من شأنه تعريض التعاون الأمريكي- السعودي لمكافحة الإرهاب للخطر.