تفعيل خدمة "المحاكمة عن بعد" بـ"جزائية" الرياض لتقليل مدة التقاضي

فعلت اليوم وزارة العدل خدمة "المحاكمة عن بعد"، والتى تبدأ كمرحلة أولى في المحكمة الجزائية بالرياض، ومن ثم ستعمم التجربة على المحاكمة التي لديها نسبة قضايا مرتفعة، بهدف تقليل مدة التقاضي واختصار الوقت والجهد مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة. وأوضح الشيخ "عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح" وكيل الوزارة للشؤون القضائية أن تدشين خدمتي "الاستخلاف القضائي"، و "التقاضي عن بعد" سيوفر الضمانات الشرعية والنظامية لحفظ الحقوق، مبيناً أن الخدمتين تحفظ بهما الحقوق ويسهل بهما تحصيلها ويسرع في الوصول إليها مع مراعاة المقاصد الشرعية في العمل بالمستجدات والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة. وأكد أن تنسيقا قد تم مع إدارة السجون العمل على تجهيز المبنى المخصص داخل مبنى السجن العام بالرياض بكامل احتياجاته ، بما يحقق استقلالية المحاكمة تحت إشراف كامل من قبل المحكمة الجزائية بالرياض، حيث يحوي المبنى 20 غرفة محاكمة ومكاتب للموظفين وغرف انتظار وغرف للاتصال المرئي. وأشار بن نوح إلى أن "المجلس الأعلى للقضاء سبق أن أصدر قراراً باعتماد هذه الوسيلة لإجراء المحاكمات مشترطاً بعض الاشتراطات والضمانات الواجب توافرها لانعقاد مثل هذه المحاكمات التي عملت وزارة العدل بالتنسيق مع مديرية السجون على توفرها وتحقيقها خلال الفترة الماضية . وكان الدكتور " أحمد العميرة" وكيل وزارة العدل قد افتتح الأسبوع الماضي بالرياض ورشة عمل "التعريف بأهمية مشروع محاكمة السجناء عن بعد وإيجابيات تطبيقها والمصالح المتحققة للجهات المعنية" بمشاركة مجموعة من القضاة، والتي نظمها مركز التدريب العدلي في وزارة العدل بلارياض، مؤكدا أهمية هذه الخدمة في سرعة إنجاز القضايا عن بعد بكل يسر وسهولة ومرونة اختصارا للوقت والجهد. وأوضح أن توجيهات وزير العدل الشيخ الدكتور "وليد بن محمد الصمعاني"، صدرت للإدارات المختصة في الوزارة بالتنسيق على أعلى المستويات مع المديرية العامة للسجون منذ نحو 9 أشهر لاستكمال متطلبات تشغيل نظام محاكمة السجناء عن بعد، والعمل على تحقيق المتطلبات كافة فيما يخص الآليات التنفيذية المطلوب توفيرها لأجل إطلاق الخدمة.