الإسكان تحدد إجراءات تفعيل الأمر السامي باستثناءات المشروعات السكنية

حددت وزارة الإسكان إجراءاتها الهادفة لتفعيل الأمر السامي القاضي باستثناء المشاريع المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، وكذلك الخدمات العامة، تلبية لاحتياجات المستفيدين دون الاخلال بمتطلبات الأمن والسلامة في تلك المشاريع.

  وقسمت الاستثناءات على 6 فئات بحسب مساحات الأراضي بداية بالفئة التي تبدأ من 10 آلاف متر مربع وحتى 100 ألف متر مربع بزيادة لا تتجاوز 25% وتصل أعلى فئة للمساحات التي تبدأ من مليوني متر بزيادة تصل إلى 150%.

  وأوضحت الوزارة أن من أهم الاجراءات التي سيتم تطبيقها للحصول على موافقة الاستثناءات اقتصارها فقط على المشاريع المتصلة بالإسكان على النحو الموضح في الأمر السامي الكريم من تحديد لموقع المشروع بالنسبة للمدينة والنطاق العمراني، ومساحة الموقع، وتحديد الطرق والشوارع المحيطة وعرضها وحالة ربط المشروع بشبكات النقل العام وكذلك استعمالات الاراضي المحيطة وتقديم مخطط تفصيلي للمشروع موضحاً فيه الاستعمالات المختلفة للمشروع "السكني، الخدمات العامة، الاستعمالات التجارية المساندة لخدمة سكان المشروع، الشوارع وعروضها، ممرات المشاة، مواقف السيارات، الأودية والشعاب إن وجدت في الموقع، ... الخ"، وارتفاعات المباني على أن تكون متدرجة وتنسجم مع المنطقة المحيطة بالمشروع، مع توضيح مواقع الدخول والخروج من وإلى المشروع.

  ويتطلب الحصول على استثناءات وزارة الإسكان إعداد دراسة مرورية متكاملة لتحديد المتطلبات المرورية المستقبلية داخل أرض المشروع والمناطق المجاورة، واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة فيما يخص اشتراطات الأمن والسلامة والمحافظة على خصوصية المجاورين، وكذلك تقديم دراسة هيدرولوجية وبدائل تصريف السيول لموقع المشروع ودراسة فحص التربة للموقع.