جزائية جدة تنظر قضايا غسيل أموال بقيمة 16 مليار ريال .. وتورط مسؤولين كبار

تباشر المحكمة الجزائية في جدة حاليا النظر في سبع دعاوى غسل أموال بمبالغ تقارب في مجموعها 16 مليار ريال، كما تحقق دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء في سبع قضايا .

وأكدت مصادر مطلعة أن الأجهزة المعنية أوقفت 30 متهما من جنسيات مختلفة وأطلقت سراح 15 متهما موضحة أن المباحث الإدارية أطاحت بالمتهمين على التوالي، عقب رصد حسابات مريبة في مصارف وبنوك محلية إثر إيداعات كبيرة وتحويلات خارجية مشبوهة ومن بين الموقفين مديري بنوك وصرافين ومسؤولين في أحد المصارف الكبرى.

وأضافت المصادر وفقا لصحيفة “عكاظ” أن المباحث الإدارية تتبعت مبالغ مالية ضخمة تم تحويلها للخارج عن طريق شركة استثمار وأخرى للذهب والمجوهرات، وتم رصد تحويلات على حساب أحد المتهمين بمبلغ مليار و200 مليون ريال، كما رصدت حوالات خارجية بلغت نحو 800 مليون ريال خلال شهرين بالإضافة لشركات نشاطات متعددة.

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة حددت الشهر القادم موعدا للنظر في قضية غسل أموال بقيمة ملياري ريال، كما تسلمت قضية غسل أموال مماثلة بقيمة ثمانية مليارات لتسعة متهمين، بينهم اثنان من رجال الأعمال وسبعة مسؤولين في بنوك ومصارف محلية، وعقدت أولى الجلسات وسلمت المتهمين لوائح الاتهام كما ستشهد الأسابيع القادمة جلسات جديدة في قضية مماثلة بسبعة مليارات ريال.

وأضافت المصادر أن محكمة الاستئناف تدرس حكما أصدرته المحكمة الجزائية في جدة قضت فيه بسجن متهم بجريمة غسل أموال عقب إدانته بممارسة نشاط غير مشروع أدى لتضخم رصيده إلى ملياري ريال. وقررت المحكمة حبسه ست سنوات وتغريمه ثلاثة ملايين ريال معاملة له بنقيض قصده، ومنعته من السفر ست سنوات تعزيرا عقب انتهاء فترة محكوميته ويجري التحقيق من محكمة الاستئناف مرة أخرى بعد اعترض المتهم على الحكم .