«ترامب» يعتزم إلغاء برنامج التصالح الأمريكي مع حاملي الجنسية الأمريكية

كشفت مصادر عن عزم الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلغاء برنامج التصالح الضريبي الأمريكي للحاصلين على الجنسية الأمريكية أو حاملي البطاقات الخضراء "الجرين كارد".

وأوضح أحمد عجيبة، مدير منطقة جدة في المكتب الأمريكي للاستشارات المالية والضريبية في منطقة الشرق الأوسط المُعتمد من مصلحة الضرائب الأمريكية، أن برنامج التصالح الضريبي برنامج تشجيعي أقرته مصلحة الضرائب الأمريكية يتيح لحاملي الجنسية الأمريكية والبطاقة الخضراء الذين لم يسبق لهم تقديم إقرارات ضريبية وبنكية التصالح بدفع الضرائب عن السنوات الثلاث الأخيرة، والسنة الحالية، مقابل إسقاط الضرائب المستحقة عن بقية السنوات التي لم يسبق له تقديم تلك الإقرارات فيها.

وأشار عجيبة إلى أن الإحصاءات المتوافرة حالياً تشير إلى وجود نحو 200 ألف مواطن سعودي يحملون الجنسية الأمريكية، موضحاً أن الخيارات المتاحة أمامهم حالياً تقتصر على تقديم إقرارات ضريبية وبنكية والاستفادة من برنامج التصالح الضريبي، أو تقديم طلب رسمي لسفارة الولايات المتحدة أو قنصلياتها العامة في الرياض وجدة للتنازل عن الجنسية الأمريكية. ولفت إلى أن من يختار التنازل عن الجنسية الأمريكية يلزم فقط بتقديم إقرار ضريبي لمصلحة الضرائب الأمريكية عن آخر خمس سنوات بعد الموافقة على طلبه، مؤكداً سهولة إجراءات التنازل عن الجنسية للراغبين في ذلك.

وطمأن عجيبة المواطنين السعوديين، الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية تلقائياً نتيجة ولادتهم على الأراضي الأمريكية، بأن أغلب من قدموا إقرارات ضريبية ولن يلزموا بدفع أي ضرائب عن الدخل لاستفادتهم من الإعفاء الضريبي.

وأشار إلى أن حد الإعفاء السنوي من الضرائب الممنوح لحاملي الجنسية الأمريكية المقيمين خارج الأراضي الأمريكية متغير من عام لآخر، إلا أنه حُدد في العام الماضي 2015 بنحو 100.8 ألف دولار، إذ يعفى من لا يتجاوز دخله السنوي هذا المبلغ من سداد الضرائب تماماً.

وأوضح عجيبة أن حاملي الجنسية الأمريكية ملزمون بتقديم نوعين من الإقرارات للسلطات الأمريكية، أحدهما الإقرار البنكي غير الخاضع لأي نوع من الضرائب، ويجب تقديمه لوزارة الخزانة الأمريكية، في حال تجاوز الرصيد البنكي عشرة آلاف دولار، لمجرد الإفصاح المالي، منبهاً إلى أنه في حال تجاوز الرصيد البنكي لهذا الرقم من دون تقديم الإقرار بصفة شخصية، فقد يلزم بسداد غرامة مالية حدها الأدنى 10 آلاف دولار وقد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي الرصيد الموجود في الحساب.

وذكر أن النوع الثاني من الإقرارات هو الإقرار الضريبي، الذي تفرضه مصلحة الضرائب الأمريكية على جميع حاملي الجنسية الأمريكية والبطاقات الخضراء (جرين كارد)، مبيناً أن من لم يسبق لهم تقديم أي إقرار ضريبي سنوياً في المواعيد المحددة يقع تحت طائلة القانون، والتعرض لنوعين من العقوبات، تشمل غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وعقوبة جنائية قد تصل للسجن لخمس سنوات، ويكمن الحل في تجنبها في الاستفادة من برنامج التصالح الضريبي المتاح حالياً.

وأوضح عجيبة أن اتفاقية (فاتكا) وقعتها الولايات المتحدة مع 188 دولة منها السعودية، وتلتزم بموجبها البنوك في الدول الأعضاء بتقديم معلومات عن الحسابات البنكية لحاملي الجنسية الأمريكية لمصلحة الضرائب في الولايات المتحدة، مبيناً أنه يمكن تحديد حاملي الجنسية الأمريكية من بيانات مكان الميلاد في وثائق الهوية الوطنية، التي تفيد بميلاد صاحب الحساب على الأراضي الأمريكية. وأفاد بأن الولايات المتحدة أطلقت العمل باتفاقية (فاتكا) بعد الأزمة المالية التي هزت الأسواق الأمريكية قبل سنوات، وملاحظة السلطات وجود نحو سبعة ملايين شخص يحملون الجنسية الأمريكية ويعيشون خارج البلاد، وتقدر حصيلة ضرائب الدخل السنوية المستحقة عليهم بنحو 100 مليار دولار، مشيراً إلى أن من يمتنعون عن الامتثال الضريبي معرضون للملاحقة القانونية، وكذلك للملاحقة المالية وفق اتفاقية (فاتكا).

يذكر أن مصلحة الزكاة والدخل هي الجهة الرسمية المخولة بتطبيق نظام الضرائب الأمريكي الجديد "فاتكا"، والالتزام بتبادل المعلومات بينها وبين مصلحة الضرائب الأمريكية وتزويدها بمعلومات عن حسابات المكلفين من الأمريكيين المقيمين في المملكة.