المملكة تطالب بعقد جلسة استثنائية طارئة للأمم المتحدة حول سوريا

طالبت المملكة بضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة تتولى فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولية حماية الأمن والسلم الذي تهدده ومازالت تهدده العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه، خاصة مع تردى الأوضاع في حلب ومأسويتها، مع عجز مجلس الأمن عن معالجة الموقف واتخاذ القرارات الفاعلة بشأنه. وقال السفير "عبد الله المعلمي" المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، "يقدر وفد بلادي الجهود التي بذلتها الدول المقدمة للقرار وخاصة كندا في سبيل إعداد هذه المسودة كما نقدر حسن النوايا الذي صاحب مسيرة المشاورات حول هذا القرار، إلا إننا وبكل أسف نجد أن المحصلة النهائية للقرار لم ترتق إلى مستوى معاناة الشعب السوري ولم تميّز بما فيه الكفاية بين الجلاد والضحية ولم توضح بجلاء مسؤولية النظام السوري وحلفائه عما يرتكبونه من جرائم، بما فيها القصف الجوي للمناطق السكنية والمدنيين العزل والحصار والتجويع واستخدام الأسلحة الكيميائية وتشريد الملايين من الناس، وبذلك فإن هذا القرار لا يمكن أن تبرأ به الذمة أمام الله ثم أمام المجتمع الدولي والشعب السوري الصامد". وأضاف خلال كلمة المملكة أمام اجتماع الجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار الوضع الإنساني في سوريا والمطروح من قبل وفد كندا، بالرغم مما لدينا من تحفظات على القرار، إلا أننا سوف صوتنا بالموافقة على هذا القرار ونبحث في أقرب وقت ممكن مع كل الأصدقاء كيفية تلافي أوجه النقص والضعف فيه".