أكد باراك أوباما الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، في حين شددت الخرطوم على رغبتها في التطبيع الكامل مع الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيانٍ اليوم، تصميم الخرطوم على مواصلة الحوار مع واشنطن حتى يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب و”تجاوز كافة العقبات أمام طريق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين”.

وأعتبرت الوزارة الخطوة التي أعلنها أوباما، اليوم، تطوراً إيجابياً مهماً في مسيرة العلاقات بين البلدين ونتاجاً طبيعياً لجهود مشتركة وحوار طويل، مشيرةً إلى ثمرة تعاون وثيق بين البلدين في قضايا دولية وإقليمية محل اهتمام مشترك.

وفي المقابل ربطت إدارة أوباما بين قرارها وتطورات “إيجابية” من جانب الخرطوم حدثت خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة.

ولفت أوباما في رسالة إلى الكونجرس نشرها البيت الأبيض بشكل خاص إلى “تراجع ملحوظ في الأنشطة العسكرية تُوِّجَت بتعهد بالإبقاء على وقف القتال في بعض مناطق النزاع”، متحدثاً عن “جهود لتحسين عمل المنظمات الإنسانية في السودان” و”تعاون الخرطوم مع واشنطن في التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي”.

وأوضحت الإدارة الأمريكية أن قرار أوباما سيدخل حيز التنفيذ في غضون 6 أشهر، وهي مهلة تهدف إلى “تشجيع حكومة السودان على متابعة جهودها”، لكن القرار لا يسحب السودان من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.

يذكر أن السودان يخضع منذ عام 1997 لحظر تجاري أمريكي، إذ تتهمه واشنطن بدعم مجموعات متطرفة مسلحة.

وكان أسامة بن لادن القائد السابق لتنظيم القاعدة الإرهابي اتخذ من الخرطوم مقراً بين عامي 1992 و1996.

وتتهم واشنطن النظام السوداني بارتكاب تجاوزاتٍ في نزاعه مع الأقليات المتمردة خصوصاً في منطقة دارفور، إلا أن العلاقات تحسنت في السنوات الأخيرة، حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مرتين نظيره السوداني، في حين زار المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان، دونالد بوث، الخرطوم مراراً.

وذكر بيان الخارجية السودانية، إن أمريكا ألغت الأمرين التنفيذيين رقم (13067) الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 1997 ورقم 13412 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2006، اللذين بموجبهما فُرِضَت عقوبات اقتصادية على السودان.