العدل الأوروبية تؤيد رفض بلجيكا منح تأشيرة لأسرة سورية

ايدت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، قرار السلطات البلجيكية رفض منح تأشيرة إنسانية لعائلة سورية.

وكانت الأسرة السورية، المكونة من خمسة أفراد، قد تقدمت لدى السفارة البلجيكية في لبنان بطلب للحصول على تأشيرات دخول لبلجيكا لمدة 90 يوما، بغرض طلب اللجوء بعد دخول الأراضي البلجيكية.

وكان المحامي العام لدى محكمة العدل الأوروبية قد صرح الشهر الماضي أن بلجيكا مخطئة في رفضها منح التأشيرة للعائلة السورية، إلا أن المحكمة، على غير عادتها، خالفت رأي المحامي العام وقررت أن القوانين الأوروبية لا تلزم الدول الأعضاء في الاتحاد بمنح تأشيرات لأولئك الذين يسعون لطلب اللجوء.

وقالت المحكمة في قرارها إن "قانون الاتحاد الأوروبي لا يلزم الدول الأعضاء بمنح تأشيرات لأسباب إنسانية لأشخاص يرغبون في دخول أراضيه بغية طلب اللجوء لكنها تظل حرة في فعل ذلك بناء على قانونها الوطني".

ويعتبر قرار المحكمة الأوروبية انتصارا لوزير الهجرة البلجيكي، ثيو فرانكن، الذي يرى بأن الدول الأعضاء في الاتحاد تتمتع بصلاحية إصدار التأشيرات أو رفض الطلبات، وبأن إجبار دول الاتحاد على إصدار تأشيرات لأسباب إنسانية "سيفتح الأبواب على مصارعيها" أمام طالبي اللجوء في أوروبا.