" حقوقية " تطالب أوغندا بالتحقيق في اشتباكات قوات الحكومة ومسلحون قبليون

طالب ائتلاف مكون من 40 جماعة حقوقية السلطات الأوغندية اليوم الجمعة، بالسماح بفتح تحقيق مستقل في حالات القتل التي ارتكبتها القوات الحكومية خلال الاشتباكات العنيفة التي وقعت العام الماضي مع إحدى الجماعات القبلية وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وذكرت شبكة " إيه بي سي " الأمريكية أن الجمعيات الحقوقية تطالب بإجراء تحقيق دولي في المواجهات التي تمت بين القوات الحكومية وتلك التابعة للزعيم القبلي تشارلز ويسلي مومبيلي، والتي تقول منظمة " هيومان رايتس ووتش " إنها أسفرت عن مقتل 155 شخصا قتل قرابة 140 منهم على يد القوات الحكومية.

ونقلت الشبكة عن أحد مسؤولي المنظمة قوله إن الحكومة الأوغندية أخذت خطوات حاسمة لمحاسبة قرابة 200 مدنيا بزعم تورطهم في الأحداث، إلا أنها وبعد مرور 6 أشهر من استخدام الجيش والشرطة لذلك العنف غير المبرر لم يتم اتخاذ أي خطوات للتحقيق في ممارساتهما.

وأضافت المنظمة " داعمي مومبيلي المسلحين بأدوات مثل السكاكين لم يكونوا ليشكلوا جماعة مسلحة وفق القانون الإنساني الدولي " .

وكانت الاشتباكات وقعت أواخر العام الماضي بعدما اقتحمت القوات الحكومية قصر الزعيم مومبيلي بمدينة كاسيس غربي البلاد والتي تعد معقلا لمعارضي الرئيس يوري موسيفيني ممن يشكون تهميشهم من قبل الحكومة المركزية.

يشار إلى أن المملكات القبلية في أوغندا ليس لديها سلطات فعلية، إلا أن الزعماء القبليين يتمتعون بسلطة ونفوذ واسعين بين أتباعهم.