العمل تحث المنشآت العملاقة والكبيرة على تهيئة بيئة مساندة لذوي الإعاقة

حثت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت العملاقة والكبيرة على تقديم شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة للوزارة في موعد أقصاه بتاريخ 1 / 4 / 1439هـ، مشيرة إلى أنه في حال عدم تمكن تلك المنشآت من الحصول على الشهادة، فإنه سيتم تخفيض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين " نطاقات " إلى عاملين فقط، ثم بعد مضي عام على ذلك يخفض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة إلى عامل واحد فقط.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: " إن ذلك يأتي في إطار برنامج تحفيز المنشآت على التوطين " نطاقات " ، من خلال اشتراط حصول المنشآت العملاقة والمنشآت الكبيرة على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة (من الجهة أو الجهات التي تعتمدها الوزارة والمنشورة على موقع الوزارة)، تفيد بتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته، وكذلك توفير اشتراطات البيئة المكانية والخدمات التيسيرية لها، وفقا للجدول الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لنظام العمل " .

وأشار، إلى أن الوزارة أصدرت سابقًا تعريفًا للإعاقة والعمل في المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية في تنفيذ أحكام المادة (الثامنة والعشرين) من نظام العمل، التي صدرت في القرار الوزاري رقم 1982 وتاريخ 28/6/1437هـ، أوضحت فيه المقصود بالشخص ذي الإعاقة بأنه: (كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى، أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقات التالية: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية، الإعاقة الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، الاضطرابات الانفعالية، التوحد، أو أية إعاقة أخرى تتطلب أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية).

وأوضح أباالخيل، أن الوزارة تسعى بهذا الإجراء والتنظيم أن تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف والعمل، وحقوق وواجبات أصحاب الأعمال في توفير فرص عمل لائقة ومناسبة للعاملين والباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة القادرين على العمل، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أن يكونوا أعضاء منتجين وفاعلين ضمن منظومة سوق العمل، والتحول من الرعوية إلى التنموية، ومراعاة متطلبات وعوامل البعد الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.