منظمة العفو الدولية ترصد انتهاكات إيران ضد نشطاء حقوق الإنسان

شنت الأجهزة القضائية والأمنية الإيرانية حملة شرسة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، منذ تولي حسن روحاني رئاسة إيران في 2013، لتبدأ حملة سجن ناشطين حقوقيين تجرؤوا على الوقوف في وجه السلطات الإيرانية دفاعًا عن حقوق المواطنين الإيرانيين.

ونشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا جديدًا بعنوان " شبكة القمع الإيرانية تشن حملة شرسة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان " ، أوضحت فيه تفاصيل عن كيف أن العشرات من الناشطين الحقوقيين في إيران، الذين كثيرًا ما يصنفهم إعلام الدولة الإيرانية على أنهم " عملاء للأجانب " و " خونة " ، قد واجهوا اضطهادًا سجنًا بتهم زائفة، تحت مزاعم تهديد الأمن الوطني الإيراني، ليُعَد الأمر بمثابة ضربة لآمال الإصلاح في مجال حقوق الإنسان الذي كانت حملة حسن روحاني الانتخابية الأولى قد وعدت به.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن بعض الناشطين الحقوقيين الإيرانيين حُكِمَ عليهم بالسجن لأكثر من 10 أعوام، بسبب أفعال بسيطة مثل الاتصال العادي بهيئة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، أو منظمات حقوقية دولية اشتملت على منظمة العفو الدولية.

ودعت منظمة العفو الدولية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، التي أعلنت خططاً، في 2016؛ لإعادة تدشين حوار ثنائي مع إيران حول حقوق الإنسان، والوقوف ضد اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، لاسيما وأن حملة السلطات الإيرانية ضدهم شاملة واستهدفتهم وما تزال على نطاق واسع.

وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى 45 حالة استهداف لناشطين حقوقيين وناشطات حقوقيات في مجالات الحملات ضد عقوبة الإعدام، والدفاع عن حقوق النساء والعاملين والأقليات، فضلاً عن محامين حقوقيين وناشطين من أجل الحقيقة والإنصاف والتعويض بشأن إعدامات جماعية تمت خارج نطاق القضاء بإيران، وحالات اختفاء قسري تفشت في إيران خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وتطرقت المنظمة إلى حالات ناشطين حقوقيين إيرانيين بارزين مثل آرش صادقي الذي يقضي الآن عقوبة سجن لمدة 19 عاماً بسبب اتصاله بمنظمة العفو الدولية، وإرساله معلومات عن وضعية حقوق الإنسان في إيران لمبعوث هيئة الأمم المتحدة الخاص المعني بوضعية حقوق الإنسان في إيران، وأعضاء في البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي، التي تترأس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، والتي تقضي الآن عقوبة سجن 16 عاماً ذات صلة بنشاطاتها الحقوقية، فضلاً عن رحيلة رحيميبور التي حكم عليها بالسجن لمدة عام بعد طلب هيئة الأمم المتحدة معلومات من السلطات الإيرانية عن الاختفاء القسري لأخيها وابنة أخيها خلال عقد الثمانينيات، وحالات نقابيين سجناء منهم إسماعيل عبدي، وداؤود رضائي، وناشطين من أجل حقوق الأقليات في إيران مثل أليريزا فارشي.

وبشأن المحامين المشتغلين بقضايا حقوق الإنسان أورد تقرير منظمة العفو الدولية أنَّهم يعملون في مناخ تعذيب ومحاكمات غير عادلة وتحرش دائم بهم، فضلاً عن الشطب من السجل القضائي والسجن، كالأمر في حالة المحامي الحقوقي الإيراني البارز عبد الفتاح سلطاني الذي يقضي عقوبة 13 سنة سجن منذ 2011، بسبب نشاطه الحقوقي، بما في ذلك عمله مع مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران.