بلومبيرج: تنفيذ قطر قرار منح الإقامة الدائمة للأجانب مشكوك فيه

اعتمد مجلس الوزراء القطري، مشروع قانون مبهم لمنح “ بطاقة الإقامة الدائمة ” لبعض الأجانب بعد القرار التعسّفي الذي اتّخذته الدوحة في منع المقيمين من الحصول على إجازاتهم السنوية،حيث تسعى إلى تشجيعهم على عدم المغادرة، لاسيّما العاملين في المهن والتخصصات الأساسية.

وسلطت وكالة بلومبيرج، الضوء على أنَّ وكالة الأنباء الرسمية، لم تبيّن تفاصيل القانون أو شروط منح الإقامة الدائمة، إلا أنَّ كل المعلومات المتاحة في شأن الموضوع تتمثل في أنَّ حامل “ بطاقة الإقامة الدائمة ” سيتمكن من الحصول على نفس معاملة القطري في التعليم والرعاية الصحية، والأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.

وأشارت بلومبيرج إلى أن “ القرار يأتي إثر انتشار تقارير صحافية تؤكّد أنَّ المقيمين في قطر يعانون من مشكلة السيولة في البنوك، وأنَّ القلق يسيطر عليهم مع استمرار الأزمة، وتخوفهم من عدم القدرة على صرف أو تحويل مدخراتهم ”.

ويرى محللون في الخطوة القطرية، محاولة من الدوحة لحشد التأييد العالمي لها، في ظل استمرار أزمتها مع الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.

وأوضح الباحث في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، كريستيان كوتس أولريتشن، أنَّ “ القرار القطري يستهدف حشد التأييد الدولي ضد المقاطعة الدبلوماسية، من خلال تصوير الدوحة مختلفة عن باقي جيرانها، وأنها متسامحة مع العمالة ومنفتحة على الآخرين، لا سيّما بعد تقارير حقوقية انتقدت قطر لسوء حال العمالة الآسيوية في منشآت كاس العالم 2022 ”.

كما أكد المحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن آنتون كوردسمان، أنَّ “ تنفيذ القانون القطري لن يكون سريعًا ” ، مشيرًا إلى أنَّه “ يجب أن نكون حذرين تجاه افتراض الكثير حتى نرى التطبيق ”.