نشرت جمعية حماية المستهلك اليوم (الإثنين)، بيانًا حول ما نشرته الصحف المحلية عن رصد ديوان المراقبة تجاوزات ومخالفات في إدارة الجمعية بلغت 15 مليون ريال، ذكرت من خلاله عدة نقاط تفيد بأن القضية أثيرت إثر مراجعة قام بها مجلسها الجديد، مبينة ملابسات تطورها ووصولها للديوان.

وأكدت الجمعية أن المجلس الجديد الذي تم تشكيله عام 2015 هو من بادر برصد الملاحظات وجوانب الخلل خلال الفترة من 2009 إلى 2014، وأن هذه الإجراءات تحظى بمتابعة دائمة من المجلس.

وأشارت حماية المستهلك إلى أن المجلس الجديد قام بعمل مراجعة ودراسة شاملة لسير عمل الجمعية خلال الفترات السابقة وخصوصًا الفترة المذكورة، حيث تبين له وجود عدة ملاحظات وجوانب خلل غير متسقة مع سير العمل.

كما أعد المجلس بالتعاون مع أمانته تقريرًا كاملًا لكل الملاحظات ورفعه لهيئة الرقابة والتحقيق لدراسته، حيث تمت إحالته لديوان المراقبة العامة لمراجعته.

وأوضحت الجمعية أنها ما زالت تتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة المرعية وضبط ومعاقبة المخالفين، مطالبةً زملاءها في الإعلام بعدم نشر أي معلومات تتعلق بذلك قبل صدور أحكام جنائية.