المحكمة تتمسك بـ " عدم أهلية نواز شريف " رئيس وزراء باكستان السابق

رفضت المحكمة العليا الباكستانية جميع الالتماسات التي تقدم بها محامو أسرة رئيس الوزراء السابق نواز شريف ووزير المالية إسحق دار، لإعادة النظر في الحكم الصادر عنها في 28 يوليو الماضي، وذلك بما يعرف بقضية أوراق بنما، والذي قضت فيه بعدم أهلية نواز شريف للبقاء في منصبه، وأمرت بفتح قضايا فساد ضده وضد عدد من أفراد أسرته إضافة لوزير المالية إسحق دار. وقال القاضي آصف سعيد كهوسا رئيس الهيئة القضائية التي تنظر في القضية والمكونة من 5 قضاة، إن كافة الالتماسات المقدمة رفضت، وأشار إلى أن أسباب الحكم سوف تصدر بشكل مفصل في وقت لاحق، فيما انتقد قادة في الحزب الحاكم القرار، واعتبروا أن رئيس الوزراء السابق نواز شريف حرم من حقه في الاستئناف، وبالحصول على محاكمة نزيهة على حد زعمهم. واستمعت نفس الهيئة القضائية المؤلفة من 5 قضاة، والتي سبق أن أصدرت الحكم إلى التماسات الفريق القانوني لأسرة شريف ووزير المالية واعتراضاته على قرار المحكمة السابق، والذي ركز خلال مرافعاته على رفض نزع الأهلية عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف وفق المادة 62 مدى الحياة لمجرد أنه لم يفصح عن حيازته لتصريح عمل خارج البلاد وراتب لم يتقاضاه. لكن الهيئة القضائية تمسكت بحكمها السابق، مستندة إلى نتائج وتوصيات تقرير فريق التحقيق المشترك بعدم نزاهة رئيس الوزراء السابق، وفشله في تقديم المعلومات المطلوبة لإثبات مسار ومصادر ممتلكات وأصول أسرته خارج باكستان، وبالرغم من ذلك رأى بعض أعضاء المحكمة أن نتائج تقرير فريق التحقيق قابلة للمراجعة إن كان لدى فريق الدفاع الأدلة القانونية لتسليط الضوء على أوجه التقصير، أمام المحاكم الابتدائية والاستفادة من ذلك. وكان الفريق القانوني لرئيس الوزراء المقال نواز شريف قدم في 25 أغسطس الماضي 3 التماسات منفصلة لدى المحكمة العليا يطالب فيها بمراجعة حكمها الصادر في 28 يوليو، والمتعلق بما يعرف بقضية " أوراق بنما " ، إضافة إلى تعليق العمل بقرار المحكمة إلى حين البت في الالتماسات المقدمة. وتضمنت الالتماسات التي قدمها فريق شريف القانوني ما اعتبرها تجاوزات لعمل وصلاحية فريق التحقيق المشترك، وإصدار الهيئة القضائية التابعة للمحكمة أكثر من حكم في قضية واحدة واعتبار ذلك سابقة من نوعها. إضافة إلى اعتراضه على عدم اختصاص الهيئة القضائية للإشراف على عمل هيئة المحاسبة، وكذلك البت في أوراق ترشح نواز شريف لانتخابات عام 2013 ، وهو ما بنت المحكمة العليا عليه قرارها بعدم نزاهة نواز شريف وفق المادة 62 من الدستور الباكستاني وليس لثبوت اتهامات الفساد ضده.