الشورى: السجن 3 سنوات لمن يعتدي على كبار السن

يصوت مجلس الشورى، اليوم الأحد، على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم والذي تقدم به عضو المجلس السابق المهندس سالم المري. وأكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، دراسة المشروع وأهدافه في تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم والمحافظة عليها وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم، منوهة بصيانة الأنظمة، وعلى رأسها النظام الأساس للحكم لحق المسنين، لكنها رأت أن إفرادهم بنظام خاص بات مطلبا مهما وملحا. وجاء المشروع في 21 مادة شددت على حق المسن في العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته ورعايته وإشباع احتياجاته والمحافظة على صحته الجسدية والنفسية والاجتماعية، وفقا لصحيفة عكاظ. وأسند النظام لوزارة الشؤون الاجتماعية رعاية كبير السن الذي لا توجد له أسرة في دار للرعاية، كما نص على حق الأولوية لكبير السن في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية التي تقدمها الجهات الحكومية، بما فيها خدمات التأهيل والترويح، محذرا من إدخال كبير السن في دار الرعاية أو بقائه فيها، إلا برضاه، أو بموافقة العائل، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة. وشدد النظام على توفير وزارة الشؤون الاجتماعية للمساعدة النظامية المجانية للمسن عند حاجته إليها، وإعفائه من دفع رسوم الخدمات العامة، وتوفير جميع الأجهزة والمستلزمات المساعدة والتعويضية بالمجان، وتحمل الوزارة ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة. وعند إساءة العائل لكبير السن توقع بحقه عقوبات تبدأ بإنذاره خطياً من الوزارة، والحكم عليه من المحكمة بغرامة مالية لا يزيد مقدارها على عشرة آلاف ريال، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتنقل المحكمة مسؤولية الإعالة لعائل آخر. ويعاقب بالسجن ثلاثة أشهر كل من يعتدي على مال الكبير، ويشترط إعادة ما سلبه من مال قبل خروجه من السجن، وإلا جاز تمديد مدة السجن حتى تتم إعادة المال، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اعتدى أو آذى كبير السن جسدياً، أو نفسياً، أو جنسياً أو استغلاله لغرض التسول.