ملف حقوقي يضم جرائم قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية

تعد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ملف موثق بالأدلة والشهادات لتقديم دعاوى دولية ضد قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة لفرض عقوبات عليها بسبب استمرارها في دعم الإرهاب.

وكشف حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن عدم توقيع قطر على مواثيق المحكمة الجنائية الدولية لا يمنع من ملاحقة وتوقيف ومحاكمة أفراد نظامها الحاكم في أيّ من البلدان المنضمة إليها.

وأضاف أبوسعدة أن هناك 3 لجان تم تشكيلها عقب إعلان القاهرة (توثيقية وقانونية وإعلامية) تعمل حالياً على تجميع الملف الخاص بالدعم القطري للتنظيمات الإرهابية، ويتم ذلك بمشاركة العديد من الحقوقيين العرب من مختلف البلدان، بالإضافة إلى المجلس الوطني الليبي وأحد أساتذة القانون الدولي السوريين.

وأكد أن الملف الليبي من أقوى الملفات التي تثبت دعم قطر للجماعات الإرهابية لأنه يحتوى على وثائق مسجلة لطائرات قطرية وزعت معدات عسكرية على مجموعات مسلحة في عدد من المناطق الليبية، وشدد على أن الوثائق التي حصلت عليها تلك اللجان بشأن سوريا أثبتت الدعم القطري لتنظيمات تم تعريفها دولياً ومن خلال قوانين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنها إرهابية.