محامي مصري: ترشح من وصل سن الـ70 للرئاسة يحيلها لدار مسنين

رفع محام مصري الأحد، دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، لإصدار حكم بمنع ترشح كل من بلغ 70 عامًا للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في 2018.

واستندت الدعوى إلى السند القانوني والدستوري في المادة 139 من الدستور المصري، التي تنص على أن “ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به ” .

واختصمت الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بضرورة إجراء تعديلات على شروط الترشح للرئاسة، لتلافي عدم وضع قانون تنظيم الانتخابات سنًا أقصى للترشح للرئاسة، وكذلك إجراء اختبار لياقة ذهنية. وأوضحت الدعوى أن “ توافر شرط اللياقة الصحية الذهنية مهم للغاية، كون المرشح يكون سليمًا من الناحية البدينة وغير لائق نفسيًا وذهنيًا، أو متعاطيًا للمخدرات والخمور أو مصابًا بالاكتئاب والتردد والارتباك والقلق ”.

وأشارت الدعوى إلى أن “ هناك العديد من الأمراضي، التي يكون معرضًا لها من تخطى سن السبعين، مثل ” الاكتئاب والتردد والارتباك والقلق والتوتر، إلى جانب مرض الزهايمر، ومن ثم فإن السماح لمن وصل سن الـ70 يمهد لتحول الرئاسة إلى دار مسنين ” ، بحسب الدعوى.