محكمة تلزم شخصا بدفع أتعاب محامٍ في قضية انتهت صلحا خارجها

أوضحت وزارة العدل تفاصيل حصول أحد المحامين على أتعابه في قضية انتهت بالصلح خارج المحكمة. أقام المدعي دعواه ضد المدعي عليه، طالبا إلزامه بتسليمه باقي أتعاب محاماة، اتفقا عليها مقابل قيامه برفع دعوى للمدعي عليه ضد خصمه؛ للمطالبة بإبطال عقد إجارة مزرعة؛ وذلك لأنه قام برفع الدعوى ثم انتهت لاحقا بالصلح خارج المحكمة، وبعرض الدعوى على المدعي عليه أقر بالاتفاق، ودفع بأن المدعي لم يستكمل العمل المتفق عليه لكونه لم يطالب بأجرة المزرعة وبقيمة الأضرار التي لحقت بها بسبب المستأجر، فأنكر المدعي ورود الاتفاق على ما دفع به المدعي عليه وقدم اتفاقية أتعاب لم تتضمن ذلك ، كما قدم اتفاقية المخالصة والصلح بين المدعي عليه وخصمه، ونظرا لأن العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن سوى إبطال عقد الإجازة، ولأن المدعي أبرز ما يفيد إنهاء النزاع حول موضوع الاتفاق صلحا، ولأن عقد الاتفاق تضمن استحقاق المدعي لأتعابه عند إنهاء الموضوع سواء بحكم قضائي أم بصلح. لذا فقد ثبت لدى القاضي استحقاق المدعي باقي أجرة أتعابه المدعي بها، وحكم علي المدعي عليه بأن يدفعها للمدعي حالا ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.