منظمات حقوقية تدين إعدام إيران للأطفال

أدانت العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية، إعدام الأطفال من قبل نظام الملالي في إيران، داعيُا النظام إلى التوقف عن إعدام المحكومين القاصرين، وذللك بعد الإعلان عن 3 عمليات شنق جديدة لشبان قاصرين.

وقالت إحدى المنظمات: " على إيران التوقف على الفور ومن دون شروط، عن اللجوء إلى عقوبة الموت لجرائم اقترفها قاصرون دون الثامنة عشرة، والاتجاه نحو الحظر الشامل لعقوبة الإعدام " .

وكان أمير حسين بور جعفر البالغ من العمر 18 عاماً، أعدم في 4 يناير في كرج، القريبة من طهران، بتهمة اغتصاب فتاة في الثالثة من عمرها وقتلها، حين كان في السادسة عشرة من عمره.

وفي 30 يناير، أعدم علي كاظمي 22 عاما، في بوشهر، جنوب إيران، بسبب جريمة يسود الاعتقاد أنه اقترفها عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، كما أعدمت السلطات محبوبة مفيدي، التي تزوجت في الثالثة عشرة من عمرها، لأنها أقدمت كما يسود الاعتقاد على قتل زوجها في 2014، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل هاشتاجات منددة بإعدام الأطفال والقصر، معبرين عن استيائهم الشديد لأمر ينافي كل الحقوق والمواثيق الإنسانية والدولية.