العدل تؤكد أن فتح المجال للمحامين للترافع بدول الخليج يعود بالنفع على المرفق القضائي

أكد مصدر بوزارة العدل، أن قرار السماح لمحامي دول الخليج بالحصول على رخصة مزاولة المهنة، سيثري العمل المهني، وسيعود بالنفع على المرفق القضائي بوجه عام، كما سيفتح المجال بالدرجة الأولى لمحامي المملكة، لمزاولة المهنة في دول الخليج، وفق الضوابط المشتركة.

وأشار المصدر، إلى أن قرار السماح للمحامين الخليجيين بمزاولة المهنة في المملكة يأتي أولًا ضمن قرارات القادة بدول مجلس التعاون، التي دائمًا ما تؤكد على أن دول الخليج كالدولة الواحدة، فالمواطن الخليجي في أي بلد من بلاد الخليج يشعر دائمًا كأنه في بلده.

وتابع، أن قرارات الحكام، بالمجلس الخليجي دائمًا تؤكد على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في المهن والخدمات والتسهيلات المقدمة، فتبادل الخبرات يثري التجربة فيما يتعلق برقي وتطور الممارسة المهنية.