مشاريع اقتصادية عملاقة تجمع المملكة بمصر

تجمع المملكة ومصر علاقات متميزة راسخة ليست وليدة اليوم، كما تتشارك الدولتان نفس النظرة نحو الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، وتحملان، بصفتهما أكبر بلدين عربي، هموم الأمتين العربية والإسلامية؛ خاصة مع التحديات الراهنة على أكثر من صعيد.

وتتمتع البلدان بعلاقات اقتصادية كبيرة، وحجم تبادل تجاري كبير وصل إلى 2.6 مليار دولار في عام 2017، وقد تطورت العلاقات الاقتصادية بشدة بينهما خلال الفترة الأخيرة عبر العديد من القنوات؛ إذ بلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 6.1 مليارات دولار؛ أي ما يمثل 11% من الاستثمارات الأجنبية، ونحو 27% من الاستثمارات العربية في مصر، والبالغة حوالى 20 مليار دولار؛ فيما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.1 مليار دولار في أكثر من ألف مشروع صناعي وتجاري وخدمي.

وأوضحت بيانات، أن من أبرز المشاريع الكبيرة التي تجمع البلدين هي: مشروع الجسر البري، وهو مشروع جسر بري عملاق للربط بين البلدين عبر البحر الأحمر، و مشروع الربط الكهربائي، والذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية؛ تمهيداً لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

كما أن هناك مشروع نيوم وتنمية سيناء، حيث أن هناك 10 مشاريع تنموية ضمن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء المصرية بقيمة 1.135 مليار دولار؛ فضلاً عن إنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء، بينما يجري العمل على مشاريع عدة تجمع البلدين، وجرى توقيع اتفاقياتها خلال الزيارة الأخيرة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة؛ ومنها صندوق الاستثمار المصري السعودي برأس مال 60 مليار ريال.

وفي السياق نفسه، هناك اتفاق بشأن إنشاء محطة كهرباء ديروط بنظام الدورة المركبة 2250 ميجاوات، قيمته 2.2 مليار دولار، ومشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، واتفاقية مشروع التجمعات السكنية في سيناء، وكذلك اتفاقية مشروع طريق محور التنمية بطول (90كم)، ومشروع أربع وصلات بطول إجمالي (61كم) تربط محور التنمية بالطريق الساحلي.

وذلك بالإضافة إلى، اتفاقية مشروع طريق النفق- طابا، إضافة إلى مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، ومشروع طريق الجدي، ومشروع إنشاء 13 تجمعًا زراعيًا، وأيضًا مشروع إنشاء قناة لنقل المياه، وتدخل تلك المشاريع ضمن خطة الملك سلمان الطموحة لتنمية سيناء.