تخبط قطر يعمق أزمتها.. و " البترول " ترفع حد تملك الأجانب بشركات الطاقة بالبورصة

الأزمة التي وضعت قطر نفسها فيها بتعنتها وتخبطها وإصرارها على التمادي في سياساتها الداعمة والممولة للإرهاب والمؤامرات والتآمر ضد جيرانها وغيرها من دول المنطقة، هذه الأزمة كان من الممكن تفاديها لو كانت الدوحة استجابت منذ البداية لطلبات الدول الأربع المكافحة للإرهاب، والتي قاطعتها بسبب إصرارها على دعم الإرهاب.

وقد أضاعت قطر الكثير من الفرص للخروج من أزمتها، الأمر الذي عزز من الضغوط الإقليمية والدولية عليها للتوقف عن سياستها الداعمة للإرهاب، فما أن أعلنت الدول الأربع عن مقاطعتها قطر، حتى تكشفت الصناديق السود في العديد من دول العالم لتخرج منها فضائح الدوحة وجرائم تنظيم الحمدين في دعم وتمويل الإرهاب والمؤامرات واستخدام عصابات المرتزقة لإثارة الاضطرابات والقلاقل في العديد من الدول.

حالة من التخبط السياسي تعيشها قطر، لكن ما زاد الأمر سوءًا هو ترك البيت العربي والاعتماد على تركيا وإيران ثم عمان والكويت كبديل سياسي وتجاري، إضافة إلى تمسكها بنهجها الخارجي وقناة الجزيرة.

يومًا بعد يوم، تتناقض تصريحات المسؤولين القطريين فاليوم فتحت قطر للبترول حد تملك غير القطريين في شركات الطاقة والشركات التابعة لها والمدرجة في سوق الأوراق المالية القطرية، إلى 49 في المائة بالإضافة على رفع النسبة التي يسم فيها بتملك المساهم في هذه الشركات إلى 2 في المائة كحد أقصى.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية السبت، حيث ذكرت قطر للبترول أنه وعملا بهذا القرار، " ستقوم شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للوقود (وقود)، وشركة الخليج الدولية للخدمات، وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وكلها شركات مدرجة بالبورصة باتخاذ ما يلزم خلال الأسابيع القادمة وفقاً للوائح والاجراءات المعمول بها للموافقة على رفع حد التملك لغير القطريين الى 49 بالمائة " .

وأضاف البيان: " ستقوم شركة قطر للوقود برفع نسبة تملك المساهم الى 1%، بينما سيتم رفع تلك النسبة الى 2% في كل من شركة الخليج الدولية للخدمات وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة " .