المقاطعة تضرب اقتصاد قطر في مقتل.. ونظام تميم يواصل تناقضه

وأكثر ما أثار الجدل في ظل الأزمة القطرية الأخيرة؛ هو تعدد تصريحات النظام القطري حول اقتصادهم؛ فجاءت التصريحات على الرغم من أنها تأتي على لسان النظام إلا أنها جاءت متباينة للغاية.

يرفض النظام القطري الاعتراف بأن المقاطعة أثرت على اقتصاد بلاده؛ في ظل تمسك الحمدين بمكابرتهم؛ وعلى جانب أخر ترغب قطر في تصوير المقاطعة بأنها حصار؛ لذلك وقعت في النهاية في فخ التلون والتضارب ، مما أبرز ضعف عصابة " الحمدين " في احتواء الأزمة.

وجاء في هذا السياق أخر تصريح لنظام قطر على لسان ىوزارة الخارجية القطرية، عبر موقع " تويتر " حيث غردت قائلة: " أكدت دولة قطر أن استمرار الأزمة المفتعلة والمقاطعة المفروضة عليها يلقي بتبعاته الخطيرة على الأمن والاستقرار والأمن الغذائي في الإقليم والمنطقة ".

وجاء ذلك التصريح في مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الوزاري الإقليمي للشرق الأدنى، المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، حيث جاء في أعقاب اعتراف وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، بأن بلاده واجهت أوقاتًا صعبة بسبب المقاطعة المفروضة عليها، لاسيّما خلال الأسابيع الأولى منها، دون أن يوضح حجم الخسائر الحالية، في مقابلة مع صحيفة " فايننشيال تايمز " البريطانية.

وأضاف:" اليوم استقر اقتصاد الدوحة ومُعدلات نموه باتت جيدة، في أول اعتراف قطري رسمي بخسارتها أمام الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب "؛ ليتناقض مع تصريح الخارجية التي ترى أن الاقتصاد القطري مازال يعاني .

وفي مشهد أخر للتناقض القطري زعم محمد بن أحمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر ورئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لغرفة التجارة الدولية، أن الاقتصاد القطري قوي.

وأشار في مزاعمه إلى أن اقتصاد قطر يسنده ميزان المدفوعات واستثمارات خارجية كبيرة، واحتياطي ضخم من العملات الصعبة وبأضعاف النسب المطلوبة، وأن البنوك القطرية تتمتع بمركز مالي قوي، ولديها أعلى التصنيفات الائتمانية بالمنطقة من ناحية السيولة ورأس المال، إلا أننا نرى على الجانب الأخر قطر وهي تبيع أصولها العالمية بحثًا عن السيولة.

وفي مارس الماضي وصل عدد صفقات قطر لبيع أسهم وأصول محلية وخارجية لمواجهة التدهور الاقتصادي إلى 25 صفقة منذ بداية الأزمة في شهر يونيو الماضي.