منع الموظف العام وفئات أخرى من مشاركة بالمهمات المرتبطة بمشاريع التخصيص

نص نظام الخصخصة الذي أقره مجلس الشوري أول أمس، الاثنين، على أنه يجوز للطرف الخاص إثر الموافقة وإبرام العقود الحصول على تمويل ورهن أي أصول تمكن من تمويل المشروع ولا يجوز رهن أو بيع أي أصل مملوك للدولة.

كما اتاح النظام، وفقا لـ"عكاظ"، نزع الملكيات ووضع اليد المؤقت على العقارات إذا كان ذلك لازماً لتنفيذ مشروع التخصيص، بينما حظر النظام على أي من منسوبي الجهة التنفيذية لمشروع التخصيص أو أي استشاري لها أو موظف عام مشاركته أو زوجته أو أحد فروعه أو أصوله في المشاركة بالمهمات المرتبطة بمشاريع التخصيص.

ووجه النظام بأن يتولى المركز الوطني للتخصيص تحديد الأحكام المنظمة للمنافسات وآليات وقواعد وضوابط التعاقدات مع فرض غرامات تأخير وشروط جزائية لتفادي الإخلال بشروط العقد.