إحالة مجلس إدارة شركة لـ التسويق الزراعي إلى النيابة العامة" بسبب قوائم مالية مضللة

قالت هيئة السوق المالية أنها قامت بالتفتيش على شركة تعمل في مجال التسويق الزراعي وفحص حساباتها بموجب المادة 220 من نظام الشركات وأنه بناء على نتائج أعمال التفتيش المشار إليها صدر قرارها بإحالة الاشتباه في شأن مخالفة رئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال دورة المجلس من تاريخ 22/01/2014 وحتى تاريخ 05/03/2017 الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية إلى النيابة العامة لمسؤولية كل منهم عن اعتماد القوائم المالية الأولية للشركة للفترة المالية المنتهية في 31/03/2015 المنشورة في "تداول" بتاريخ 21/04/2015 والقوائم المالية السنوية للشركة للفترة المالية السنوية المنتهية في 31/12/2015 المنشورة في "تداول" بتاريخ 16/03/2016 المتضمنة معلومات مضللة أدت إلى التأثير على قيمة الورقة المالية مما أدى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن الورقة المالية.

وقررت الهيئة إحالة الاشتباهين في شأن مخالفة العضو المنتدب في الشركة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 7 من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة لمسؤوليته عن ما تضمنه الإعلان المنشور في "تداول" بتاريخ 31/03/2015 المتعلق بإتمام إجراءات بيع حصة في إحدى الشركات التابعة للشركة وفي شأن مخالفته الفقرة (ب) من المادة 211 من نظام الشركات وذلك لاستعماله أموال الشركة ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية.

وأشارت إلى أنه سبق أن صدر قرار بفرض غرامات مالية بإجمالي 600 ألف ريال على كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمدير المالي لثبوت مخالفتهم الفقرة (م) من المادة 213 من نظام الشركات وذلك لعدم التزامهم بالمادة 221 من نظام الشركات من خلال عدم تقديمهم لممثلي الهيئة كل المعلومات والإيضاحات التي تتطلبتها أعمال التفتيش على الشركة مما أدى إلى إعاقة ممثلي الهيئة من الاطلاع على أوراقها ومستنداتها وحساباتها ووثائقها اللازمة بناء على المادة 220 من نظام الشركات.

وتهيب الهيئة بجميع مجالس إدارات الشركات المدرجة إلى ضرورة الالتزام بواجبات مجلس الإدارة واختصاصاته النظامية. وتؤكد حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية بما يعزز الحماية للسوق المالية والمستثمرين من الممارسات غير العادلة.