وزارة العدل تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية للإقرارات

أطلقت وزارة العدل حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالإقرارات، التي يمكن إجراؤها عبر بوابة ناجز هنا، مما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، واختصار الوقت والجهد عليهم.

وأعلنت الوزارة إتاحة 3 خدمات إلكترونية جديدة للإقرارات تتمثل في الإقرار بدين، والإقرار بالتنازل عن دين، والإقرار بسداد دين، موضحة أن خدمة الإقرار بدين تمكّن المستفيد من توثيق الإقرار بدين استدانه من شخص آخر، في خطوات يسيرة تتمثل في تسجيل الدخول على بوابة ناجز ومن ثم اختيار التوثيق، ثم الإقرارات، والضغط على طلب إقرار جديد، اختيار خدمة "إقرار بدين"، إدخال بيانات الدائن والمدين، وإدخال تفاصيل الإقرار، والمعاينة ثم الاعتماد.

ويشترط للخدمة أن يكون عمر جميع أطراف الإقرار أعلى من 18 سنة، وألا يكون أحد أطراف الإقرار قاصراً عقلاً، وأن تكون الوكالة سارية المفعول في حال كون مقدم الطلب وكيلاً بموجب وكالة، وأن يكون مجموع مبالغ الإقرارات بدين لا يتجاوز 3 ملايين ريال بالعام الهجري الواحد.

وفيما يتعلق بخدمة الإقرار بسداد دين، فتمكّن الخدمة المستفيد من الإقرار بسداد دين أدانه لشخص آخر، وتوثيق ذلك عبر بوابة ناجز دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل.

ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على قسم التوثيق ثم اختيار الإقرارات، واختيار طلب إقرار جديد، واختيار خدمة سداد دين، وتعبئة بيانات أطراف الإقرار وتفاصيله، وأخيراً المعاينة ثم الاعتماد.

وأكدت وزارة العدل أنه لنجاح الخدمة؛ يجب ألا يتجاوز مجموع مبالغ الإقرارات بسداد دين 3 ملايين ريال خلال العام الهجري الواحد، وفيما يتعلق بخدمة الإقرار بالتنازل عن دين، فتمكّن المستفيد من الإقرار بالتنازل عن دين أدانه لشخص آخر إلكترونياً من خلال تسجيل الدخول على بوابة ناجز ومن ثم اختيار التوثيق ثم الإقرارات، والضغط على طلب إقرار جديد، واختيار خدمة "تنازل عن دين"، وإدخال بيانات أطراف الإقرار، وإدخال تفاصيل الإقرار، والمعاينة ثم الاعتماد.

وأشارت الوزارة أنه للاستفادة من الخدمة يشترط أن يكون عُمر جميع أطراف الإقرار أعلى من 18 سنة، وألا يكون أحد أطراف الإقرار قاصراً عقلاً، وأن تكون الوكالة سارية المفعول في حال كون مقدم الطلب وكيلاً بموجب وكالة، وأن يكون مجموع مبالغ الإقرارات بالتنازل عن دين لا تتجاوز 3 ملايين ريال بالعام الهجري الواحد.

وأكدت الوزارة أن إطلاقها لهذه الخدمات يأتي في سياق التحول الإلكتروني الكامل لخدماتها في قطاعاتها المختلفة، وتوفير أفضل الحلول الرقمية لخدمة المستفيدين.