"العدل" تصدر تعميمًا بعدم النظر في الدعاوى الناشئة لعقود الإيجار غير المسجلة إلكترونيًا

أصدر وزير العدل وليد الصمعاني تعميم يتضمن التأكيد على الجهات القضائية بالوزارة عدم النظر في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية، واختصاص قضاء التنفيذ في تنفيذ ما تضمنه العقد من بنود تنفيذية، وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ.

وتطرق التعميم الصادر إلى محضر الاجتماع المشترك بين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، المتضمن الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد غير المسجل في الشبكة الإلكترونية، حتى يمكن اعتباره مسجلاً، وحالات تسجيل العقد في الشبكة، وآلية التعامل معها، بحسب مصادر صحيفة "عكاظ".

وشدد التعميم على عدم النظر في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة، واختصاص قضاء التنفيذ في تنفيذ ما تضمنه العقد من بنود تنفيذية؛ وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ.

وأوضح التعميم الشروط والمتطلبات اللازم استيفاؤها لاعتبار عقد الإيجار المبرم خارج الشبكة الإلكترونية، مسجلاً في الشبكة وحصرها في 3 اشتراطات، أولها أن يكون تسجيل العقد عبر شبكة إيجار، وموافقة وتوقيع طرفي العقد أو أحدهما (المستأجر والمؤجر) على العقد أو النموذج المعد لذلك عبر الوسائل المتاحة من الشبكة.

كما تتضمن الشروط استيفاء البيانات والمتطلبات المطلوبة وهي: اسم المؤجر والمستأجر، رقم الهوية الوطنية أو ما يقوم مقامها، للمؤجر والمستأجر، مدة عقد الإيجار، القيمة الإيجارية، دورة السداد (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي)، بيانات الوحدة العقارية المؤجرة، ما يتوافر من بيانات ومرفقات إضافية، الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها الشبكة لخدمة تسجيل العقود.

وذكر التعميم حالات تسجيل العقد في الشبكة وآلية التعامل معها؛ ومنها الحالة الأولى، وهي عقد مبرم خارج الشبكة بين مؤجر ومستأجر، وجميعهم متفقون على تسجيل العقد في الشبكة بصيغة النموذج الموحد، وفي هذه الحالة يتم إبرام العقد من خلال الشبكة، ويكتسب العقد المبرم من خلال الشبكة صفة السند التنفيذي.

وتتضمن الحالة الثانية، فتتضمن عقداً مبرماً خارج الشبكة بين مؤجر ومستأجر، وجميعهم متفقون على تسجيله في الشبكة، ولكن وفق صيغة تختلف عن الصيغة الموحدة: فيتم توثيقه في شبكة إيجار، وأما العقد المبرم خارج الشبكة بين مؤجر ومستأجر، وأحدهما ممتنع عن تسجيل العقد في الشبكة فيتم تسجيله كواقعة إيجارية، ولا يعد العقد المسجل سنداً تنفيذياً.