أبرز ما تضمنه نظام المحاماة واللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص للمكاتب الأجنبية

وافق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، على اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وتهدف اللائحة إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

وتضمنت اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، على عدد من الأحكام المتصلة بتنظيم الترخيص وشروطه وإجراءاته، وتحديد نطاق مزاولة المهنة.

وأوضحت التزامات مكتب المحاماة الأجنبي وواجباته، وحددت متطلبات الترخيص المؤقت لمكاتب المحاماة لتقديم خدمات استشارية قانونية لمشروعات نوعية، بالإضافة إلى آلية الاستعانة بالمستشار القانوني غير السعودي.

وأكدت اللائحة على أنه لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة، مشترطة في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن تكون منها 3 سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

وأشارت اللائحة إلى ضرورة التزام المكتب بألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال القانونية في المكتب الأجنبي عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات، وأن يضع المكتب خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب تتضمن في حدها الأدنى تقديم 20 ساعة تدريبية سنويًا لكل عامل في المكتب.

وشملت إقرار المكتب سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي للمكتب أو فروعه، وتنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية، والإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.