توضيح من إيجار بشأن السند التنفيذي للعقد 

كشفت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان،أنه في حال كان العقد “سنداً تنفيذياً” يمكن حينها المطالبة المالية عن طريق محكمة التنفيذ، لكن في حال لم يكن العقد “سنداً تنفيذياً” فتكون المطالبة عن طريق المحكمة العامة.

وكانت شبكة إيجار أوضحت أن خدمة “التجديد التلقائي” تتيح تجديد العقد دون موافقة الأطراف في حالة تفعيلها.

وأشارت شبكة إيجار، إلى أنه في حال التجديد العادي للعقد لا بد من موافقة المُستأجر على تجديد العقد.