تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وطرحها للاستطلاع

طرح مجلس هيئة السوق المالية مشروع تعديلات القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي في 9 يناير المقبل.

وتتمثل أهم العناصر الرئيسة للمشروع في تطوير شروط التأهيل وتسهيل المتطلبات الواجب استيفاؤها من المستثمر الأجنبي المؤهل، منها إلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل واتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل، والاكتفاء بمتطلبات فتح الحساب الاستثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية.

كما تضمن إعفاء بعض الفئات من متطلب حجم الأصول المدارة, وإضافة قناة جديدة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسة، وذلك من خلال السماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسة من خلال المحافظ الاستثمارية المُدارة من مؤسسات السوق المالية.

وشمل المشروع تطوير شروط استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة، بما في ذلك إلغاء الشرط المفروض على مدة الاتفاقية، بالإضافة إلى إلغاء متطَّلب إشعار الهيئة قبل إبرام اتفاقية المبادلة.

وينتظر أن تنعكس تلك التعديلات على تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية الجديدة، لاسيما في طروحات السوق وتعزيز سيولة السوق ورفع جاذبيتها وتعزيز مكانة السوق على المستوى العالمي ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، مما يؤثر إيجابًا على ارتفاع ملكية الأجانب في الأوراق المالية السعودية المدرجة.

وأضاف أن المشروع طرحه لاستطلاع على منصة استطلاع" من خلال الرابط الإلكتروني من هنـــــــــــــــا.