"الموارد البشرية" توضح تفاصيل السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في الاستخدام والمهنة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة هي سياسة هادفة لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بهدف القضاء على أي تمييز بين العاملين من خلال عدة مجالات منها زيادة مشاركة النساء والفئات الأقل فرصاً في سوق العمل بشكل خاص، على أساس مبدأي المساواة وعدم التمييز.

وأشارت الوزارة إلى أن المقصود بالتمييز في الاستخدام والمهنة ( عدم المساواة في المعاملة) : هو تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو العمر، ويشمل التمييز بناء على الحالة الاجتماعية أو الصحية أو الأمومة أو الزي أو الموظفين (العمال) ذوي المسؤوليات العائلية أو أي سبب آخر للتمييز .

وقالت أن المقصود بالمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة : "هي المساواة أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه، ويشمل ذلك: شروط العمل وظروفه، والترقية، والأجر، والتدريب، وغيرها، على أن تكون فرص العمل متساوية بناءً على الجدارة والمؤهلات في جميع جوانب الاستخدام والمهنة."

وفي السياق، أفادت الوزارة بأن الفئات الأقل فرصًا، يقصد بها الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن والأشخاص الذين يعيشون في المدن والمحافظات والمراكز التي يقل فيها النمو الاقتصادي والمناطق التي ترتفع فيها نسبة البطالة، والأشخاص ذوو المسؤوليات العائلية الرجال منهم أو النساء، أو الذين سجنوا لجرائم لا تعد من قبيل الجرائم الكبيرة، أو كانوا يعانون من أمراض تسببت في انقطاعهم عن العمل (وتشمل الأمراض العقلية والنفسية والأمراض المزمنة وغيرها)، وكذلك الفئات المحتاجة التي تخدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتعتبر هذه السياسة أداة أساسية نحو تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بهدف القضاء على أي تمييز في هذا المجال وتضمنت ثلاثة اهداف رئيسية وهيي

أولاً: تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة التمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة.

ثانياً: تعزيز مشاركة المرأة والفئات الأقل فرصاً في سوق العمل.

ثالثاً:دعم تنفيذ السياسة بإجراءات فعالة.