في سابقة هي الأولى من نوعها، قامت السلطات الروسية بتسليم مواطن هارب إلى المملكة، استجابة لطلب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بموجب الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وغسيل الأموال.

وتعود القضية إلى الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 2022، حين كان المتهم يعمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأثناء فترة عمله وبعد فصله، تورط بالتعاون مع آخرين في الحصول على مكافآت مالية بطرق غير مشروعة، اذ استخدم المتهم وسطاء لإدخال بيانات مزورة إلى النظام الإلكتروني لإحدى الوكالات الحكومية، مما أسفر عن تمكين أكثر من ألف أجنبي من الإقامة غير القانونية في المملكة.

كما تشير التحقيقات إلى تورطه في عمليات غسيل أموال، حيث قام بإضفاء صفة شرعية على أكثر من 4 ملايين ريال حصل عليها من أنشطته الإجرامية.

في فبراير 2024، أدرجت سلطات إنفاذ القانون السعودية المتهم ضمن قائمة المطلوبين دولياً، وبعد توقيفه في روسيا في مايو من نفس العام، اتخذ القضاء الروسي إجراءات احترازية، شملت احتجازه إلى حين اتخاذ قرار تسليمه للمملكة.