أكد المحامي الممارس إسماعيل الصيدلاني أن نظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية يمثل أداة قانونية فعّالة لحماية الأطراف المعنية، سواء كانوا دائنين أو مدينين، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع الحقوق.
وأوضح الصيدلاني أن الأصل في الأعمال التجارية والاقتصادية التي تستهدف الربح هو قيامها على نظام الربح والخسارة، ولكن في حال تعرض المدين لضائقة مالية أو عجز عن السداد أو اضطراب في الأوراق المالية، يتدخل نظام الإفلاس لتنظيم هذه العلاقة وحماية حقوق الأطراف كافة.
وأشار إلى أن هناك ثلاث جهات مخولة بطلب الإفلاس، وهي: المدين نفسه، الذي يمكنه التقدم بإجراء لإعادة جدولة أمواله وديونه بهدف استعادة نشاطه الاقتصادي، والدائن الذي يمكنه التقدم بطلب لإعادة تنظيم أموال المدين بما يضمن استيفاء حقوقه، وأخيرًا الجهة المختصة التي يمكنها التدخل وفق اللوائح والأنظمة المحددة في النظام.
وفي إجابته عن سؤال: هل إعلان الإفلاس يسقط الديون؟ أكد الصيدلاني أن إعلان الإفلاس لا يعني أبدًا إسقاط الديون، بل يضع المدين تحت إشراف “الأمين”، وهو شخص ذو مركز قانوني معتمد يتصل مباشرة بالجهات القضائية والتنفيذية.
وأضاف أن الأمين يمتلك صلاحية البحث عن أموال المدين حتى لو كانت خارج المملكة، بهدف ضمان سداد الديون وفق الإجراءات النظامية.
واختتم الصيدلاني حديثه بالتأكيد على أن نظام الإفلاس السعودي يهدف بشكل أساسي إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة، تحافظ على استمرارية النشاط التجاري وتحقق العدالة في توزيع الحقوق بين الأطراف.
التعليقات
اترك تعليقاً