النقيدان: اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية خطوة نحو تعزيز العدالة والاستقرار الأسري

تحظى المنظومة العدلية في المملكة العربية السعودية باهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حرصًا على تحقيق العدالة وحفظ الحقوق وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.

وناقش المستشار القانوني  محمد بن عبدالله النقيدان هذا الإطار حيث أوضح أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله –يقود جهود تطوير الأنظمة العدلية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لضمان حماية الحقوق وتعزيز الاستقرار الأسري وبمتابعة معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية، والتي تهدف إلى تفسير أحكام النظام ووضع آليات واضحة لتنفيذه.

وتُعد اللائحة التنفيذية الإطار التطبيقي لنظام الأحوال الشخصية، حيث تفسر مواده وتحدد آليات تنفيذه، بما يضمن تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف. وهي مرجع قانوني للجهات المستفيدة و تسهم في تنظيم العلاقات الأسرية وحل النزاعات وفق إجراءات واضحة.

تعكس اللائحة اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير التشريعات الأسرية، حيث توفر إطارًا قانونيًا متكاملًا يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتقليل النزاعات، كما تضمن تنفيذ الأحكام بطريقة عادلة تتماشى مع المستجدات القانونية والاجتماعية.

وتضمنت اللائحة مجموعة من الأحكام التي تنظم العلاقات الأسرية وتحدد الحقوق والواجبات، ومنها:

تنظيم الزواج والطلاق وحددت شروط الزواج، وإجراءات التوثيق، وآليات الطلاق والخلع والفسخ لضمان الحقوق.

حقوق وواجبات الزوجين: تعزيز مبدأ التعاون بين الزوجين، وتوضيح معايير النفقة والسكن بما يتناسب مع الحالة المادية للزوج.

أحكام الحضانة والنفقة: وضعت معايير واضحة للحضانة، وتحديد حقوق الطرف الحاضن وواجباته، وضمان تنفيذ أحكام النفقة للأطفال والزوجة والمطلقة.

إجراءات التقاضي: تسريع الفصل في النزاعات الأسرية، وتوضيح آليات الترافع وتقديم الأدلة لحفظ الحقوق.

التوثيق والسجلات: إلزامية تسجيل الوقائع الأسرية (كالزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة) وفق أنظمة تحفظ الحقوق القانونية للأطراف المعنية.

وتمثل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية خطوة نوعية في تطوير التشريعات الأسرية بالمملكة، حيث توفر إطارًا قانونيًا واضحًا يسهم في تحقيق العدالة الأسرية، وتقليل النزاعات، وتسريع إجراءات التقاضي، وتحقق الاستقرار الأسري وتحفظ الحقوق، وتضمن بيئة قانونية عادلة ومنصفة بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.