المحكمة العمالية ترفض مطالبات ماجد الجمعان المالية ضد النصر

خسر ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة النصر، ثلاث قضايا مالية كان قد رفعها أمام المحكمة العمالية ضد ناديه السابق.

ووفقًا لمصادر خاصة، جاءت نتائج القضايا كالتالي: في الأولى، طالب الجمعان بالحصول على كامل رواتبه المتبقية، معتبرًا أن فسخ عقده كان تعسفيًا، لكن المحكمة رفضت الطلب بعد إثبات النادي ارتكاب الجمعان مخالفات جسيمة خلال عمله. 

أما القضية الثانية، فاشتملت على مطالبة مالية بلغت 10 ملايين و200 ألف ريال مقابل الدعم الذي ساهم به في خزينة النادي، فيما ضمت القضية الثالثة طلب عمولة بنسبة 2.5% من عقد رعاية مع شركة «SHG»، إلا أن إدارة النصر أثبتت أن العقد جلبه رئيس الشركة عبد الله الماجد.

وكانت إدارة النصر أعلنت في 16 يونيو الماضي فسخ عقد الرئيس التنفيذي السابق بسبب مخالفات تعاقدية خلال فترة عمله.

 وأوضحت في بيان رسمي أن الجمعان جُمدت صلاحياته ابتداءً من 8 مايو إثر تلقي بلاغات داخلية وخارجية بشأن بعض ممارساته، وتمت مخاطبته رسميًا بتفاصيلها حيث وقع على إقرار بالتجميد والتزام بالسرية.

وأشار بيان النادي إلى أن الجمعان أخل بالتزاماته التعاقدية من خلال نشر تغريدة على حسابه الشخصي أثناء التحقيقات، ما أضر بسمعة الشركة على منصات التواصل، كما لم يقدم خطة استراتيجية أو تشغيلية متكاملة، ولم يتفاعل بالشكل الكافي مع الملفات ذات الأولوية، رغم منحه كافة الصلاحيات واعتماد مقترحاته، وخلص المجلس إلى فسخ عقده بالإجماع بعد استكمال الإجراءات النظامية ومنحه الفرصة للدفاع عن نفسه.