وزيرة إسرائيلية تحت التحقيق بعد فضائح فساد ومخدرات

تصدر اسم وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، ماي غولان، منذ أمس الاثنين الإعلام الإسرائيلي ومواقع التواصل، بعد جدل واسع حول تصريحاتها المثيرة واتهامات بالفساد المالي والإداري.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مديرة مكتب غولان ومستشارًا سابقًا لها على ذمة شبهات فساد، كما داهمت مكتب الوزيرة لاستدعائها للتحقيق في مزاعم تتعلق بتوظيف احتيالي وإساءة استخدام أموال عامة لأغراض خاصة من خلال مؤسسات غير ربحية.

كما كشف التحقيق عن وجود مختبر مخدرات في منزل أحد المقربين من الوزيرة، حيث اعتقل عدد من المشتبه بهم وجرى اقتيادهم للاستجواب، بينهم مساعد مقرب من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

ويأتي التحقيق في أعقاب تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية سابقًا هذا العام، أشار إلى أن غولان أساءت استخدام أموال من منظمة غير ربحية أسستها، والمعروفة باسم "المدينة العبرية"، المخصصة لمكافحة وجود طالبي اللجوء في جنوب تل أبيب، حيث تلقت تبرعات كبيرة لم تنفق على الأغراض المخصصة لها، كما وزعت وظائف حكومية لأقارب المقربين منها.

ورفضت غولان هذه الاتهامات، مؤكدة في تغريدة على حسابها في "إكس" أن كل المزاعم لا أساس لها من الصحة، واصفة التحقيق بأنه مدفوع بـ"الاضطهاد السياسي" و"محض هراء".

وتزامن ملف الفساد هذا مع استمرار محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ مطلع 2025، في قضايا مماثلة تتعلق بتلقيه هدايا ثمينة مقابل تقديم تسهيلات لأثرياء، إضافة إلى اتهامه بالتفاوض للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.