توجيه باعتماد الرقم 7 للمنشآت وقصر الترقيم العشري على السجلات المدنية

اعتمدت الجهات المعنية الترقيم المبتدئ بالرقم 7 الصادر من مركز المعلومات الوطني؛ ليكون الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية.

وقصرت الترقيم العشري للسجلات المدنية ومنعت استخدامه لأية جهة أخرى، وجاء هذا التوجه بعدما كشفت دراسة وجود تطابق بين أرقام السجل المدني مع أرقام أخرى.

وشمل التوجيه الصادر احتفاظ المنشأة التي لديها رقم ضمن نطاق الأرقام 7 بمثابة رقم معتمد وفريد للمنشأة ضمن التحول إلى الرقم الموحد للمنشآت.

وحول تنفيذ الأمر سيتولى فريق فني بدراسة جميع المواضيع التقنية الخاصة بالتصميم وتطوير الأنظمة والتحول والربط، وجمع الرقم الموحد وإصداره، وإعداد الوثائق التقنية المتعلقة بهذا الشأن واعتمادها، وإعداد فهرس محدث بالبيانات الأساسية لكل منشأة، في قناة التكامل الحكومية، وفق سياسة الخصوصية لكل جهة، ومنحها رقماً موحداً، ما لم يكن لأي من تلك المنشآت رقماً مسبقاً ضمن نطاق الرقم 7.

ويكون غرض هذا الفهرس تسهيل تبادل البيانات بين الجهات الحكومية في حال الاستفسار بأرقام عدة، إلى أن ينتشر الرقم الموحد ويستخدمه الجميع، على ألا يستخدم هذا الفهرس بديلاً أو تكراراً لسجلات البيانات لدى الجهات المعنية بهذه السجلات.