ولاية ماليزية تسمح بتطبيق عقوبة الجلد علنًا
كوالالمبور
سمحت ولاية كيلانتان الماليزية، بتطبيق عقوبة الجلد بواسطة الضرب بالعصا علنا، فى خطوة واجهت انتقادات بأنها غير دستورية.
وأقر البرلمان المحلي لهذه الولاية التي يحكمها الحزب الإسلامي لعموم ماليزيا تعديلات على القانون الذى يحكم تطبيق الشريعة الإسلامية التي تنص على هذه العقوبة.
واعتبرت الجمعية الصينية الماليزية، حزب يمثل الصينيين داخل الائتلاف الحاكم، أن عقوبة الجلد علنا مخالفة للدستور.
وتطبق عقوبة الجلد بالعصا في سياق الشريعة الإسلامية على المسلمين في ماليزيا لكن ليس في الأماكن العامة.
ويسعى الحزب الإسلامى لعموم ماليزيا إلى فرض عقوبات إسلامية صارمة فى الولاية تنص على بتر الأطراف للسارقين والرجم حتى الموت بتهمة الزنا.
وقال محمد عمار عبدالله، الرجل الثانى فى حكومة ولاية كيلانتان، إن المحاكم الإسلامية ستقرر ما إذا كان الجلد بواسطة الضرب بالعصا سيكون في السجن أو علنا.
وعقوبة الضرب بواسطة العصا علنا ستكون في جرائم تنظر فيها المحاكم الإسلامية.
وهناك نظام قانونى مزدوج معمول به في ماليزيا، بإمكان المحاكم الإسلامية إصدار أحكام على المسلمين فى إطار المسائل الدينية أو العائلية مثل الطلاق أو الميراث أو الزنا.
