كشف الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، عن كيفية إعادة دور الأراضي السكنية إلى دورها أي تحييدها عن مرمى الاحتكار والاكتناز والمضاربات من الأفراد والشركات وفوائض أموال الشركات العائلية.

وقال أحمد الشهري:”لا سبيل للسيطرة على فقاعة الأسعار العقارية إلا بسياسات اقتصادية وتنظيمية، وزيادة عدد المخططات وتقييد ملكية عدد الصكوك السكنية وخفض نسبة الاستقطاع إلى 33٪ من الرواتب للرهن العقاري بهدف تقييد تيار الأموال الذاهبة للعقارات وإعادة مراجعة كل السياسات العقارية للمرحلة الماضية”.

وأشار أحمد الشهري:”فرض الزكاة الشرعية على جميع الأراضي، و تذبذب النية في ملكية الاراضي أحدث ازمة في الأراضي وعطلتها ولاسيما أن الاسواق المالية قادرة على استقبال تيار الفوائض المالية وفي نفس الوقت العمائر والمباني العقارية قادرة على امتصاص تلك الأموال بصفتها وحدات مدرة للدخل، والمهم تمكين الأراضي من دورها”

الاكتناز

اقتصادي يكشف عن طرق للسيطرة على فقاعة الأسعار العقارية

أخر الأخبار