قامت المحكمة الإدارية في جدة، بإلزام أكاديمياً بدفع أتعاب مكتب محاماة بمبلغ 80 ألف ريال، ورفضت طلب الأستاذ الجامعي فسخ عقده مع المحامي.

وكان الأكاديمي أقام دعوى قضائية إدارية ضد إحدى الجامعات، ووقع عقداً بأتعاب المحاماة بمبلغ ١٦٠ ألف ريال، سلم منها دفعة أولى 50%، وخلال جلسات التقاضي ‏قرر الأكاديمي إيقاف دعواه والتنازل عنها عقب وصوله إلى تسوية مع إدارة الجامعة، بحسب صك الحكم .

وحضر الأستاذ الجامعي برفقة المحامي أمام المحكمة الإدارية مقراً بوقف دعواه ضد الجامعة، فيما طالب مكتب المحامي في وقتٍ لاحق بسداد بقية أتعابه وفقاً للعقد المبرم إلا أن الأكاديمي امتنع عن سداد بقية عقد الأتعاب، بحجة أنه تنازل عن دعواه، ما دعا المحامي إلى رفع دعوى قضائية يطلب فيها الحكم بسداده بقية أتعابه وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين.

وقال الأكاديمي أمام المحكمة، بأن مكتب ‏المحاماة لم يبذل العناية اللازمة في قضيته، فضلاً عن أنه قرر التنازل عن الدعوى، لافتًا أنه يطلب فسخ عقده مع المحامي كون القضية انتهت صلحاً، كما طلب استعادة الدفعة التي سلمها مقدماً لمكتب المحاماة.

واطلعت المحكمة على ملف القضية والعقد المبرم بين الطرفين، وما نص عليه العقد في تحديد أتعاب المحاماة، إذ يستحق المحامي كامل الأتعاب المتفق عليها في حالة إلغاء التوكيل الصادر له أو اللجوء إلى طرف أو شخص آخر، ما يعني أن تنازله عن الدعوى هو بمثابة إلغاء للتوكيل.

والجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية خلصت إلى إلزام الأكاديمي بأن يدفع كامل الأتعاب المقررة وفق العقد المبرم بينهما (١٦٠ ألف ريال)، ويكون المتبقي عليه مبلغ 80 ألف ريال، واكتسب الحكم الصفة النهائية في وقت لاحق.

الحكم الصفة

قرار بإلزام أكاديمي بسداد أتعاب محاماة بعد تنازله عن دعواه ضد جامعة

أخر الأخبار