كشفت النيابة العامة إن الحماية الجزائية المتعلقة بالقياس والمعايرة، تستهدف التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم، وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية.

وذكرت النيابة العامة، أن المقصود بالقياس هو مجموعة العمليات بغرض إيجاد قيمة كمية ما، أما المعايرة فهي مجموعة العمليات التي تبين – تحت شروط معينة – العلاقة بين القيم المبنية بواسطة جهاز قياس أو نظام قياس، والقيم المعلومة المناظرة للكمية المقيسة.

وأشارت إلى أن النظام الدولي للوحدات يتخذ كأساس لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة، ويجب على جميع المختبرات استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units)، مبينة أن هذه الوحدات مبينة على عدة وحدات أساسية.

وأفادت أن الوحدات الأساسية هي الطول ويقاس بالمتر، والكتلة وتقاس بالكيلوجرام، والزمن ويقاس بالثانية، ودرجة الحرارة وتقاس بالكلفن، وشدة التيار الكهربائي وتقاس بالأمبير، وكمية المادة وتقاس بالمول، وشدة الإضاءة وتقاس بالشمعة.

السلع التجارية

“النيابة العامة”: القياس والمعايرة يسهلان التبادل التجاري للسلع

أخر الأخبار