قال سطام المقرن، خبير الرقابة على الأداء الحكومي، ومدرب في ديوان المراقبة العامة والأمانة العامة لدول الخليج والمجموعة العربية لأجهزة الرقابة العليا ” آربوساي ” ، إنه لا يوجد عذر اليوم أمام الجهات الرقابية كديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة “، فصلاحيتهم أصبحت أقوى؛ فلا حصانة لمسؤول كائناً من كان.

وأوضح أن وضع الجميع دون استثناء، سواء كان أمير أو وزير أو المواطن العادي تحت طائلة قانون محاربة الفساد، يدعم برامج الإصلاح الإقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن إساءة استعمال السلطة والاستفادة منها لتحقيق مصالح شخصية هي أخطر أنماط الفساد، ويندرج تحتها باقي الجرائم المالية مثل الرشوة الاختلاس.

وأضاف أن أسباب انتشار الرشوة في الجهات الحكومية هي الدخول المتدنية لبعض الموظفين، الذين في الغالب يعانون من ضغوط اجتماعية ناتجة عن الحاجة للمال لمجاراة الآخرين أو بسبب الديون والقروض الشخصية أو لأسباب أخرى؛ مثل الإدمان على الكحول والمخدرات والقمار والخيانة الزوجية؛ أما بالنسبة لرشوة كبار الموظفين فإن الأسباب تتمثل في عدم وجود إقرار للذمة المالية للموظف الحكومي.

وأكد على انتشار الفساد يؤثر على استقرار المجتمع، وتفاقم الفقر وتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وحرمان الناس من الحصول على الحقوق الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم؛ وانتشار الجريمة في المجتمع.

الفاسدون

المقرن: الفاسدون غارقون في المخدرات والقمار والخيانة الزوجية

أخر الأخبار