رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماس عائلة الطفل «محمد أبو خضير»، التي طالبت بهدم بيوت الإرهابيين اليهود الذين أحرقوا ابنها وهو على قيد الحياة.

وقتل أبو خضير في 2014 على أيدي ثلاثة يهود، وحدد القضاة أن الوقت الذي مضى منذ وقوع العملية، والتأخر في تقديم الطلب من قبل العائلة، يجعلان الهدم غير فاعل. مع ذلك قال القضاة إنه خلافا لموقف الدولة فإن القانون يسمح بهدم بيوت المخربين اليهود والعرب على حد سواء.

وأشار القضاة الياكيم روبنشطاين ونيل هندل وتسفي زيلبرطال في قرارهم، إلى اختلافهم مع موقف الدولة الذي يقول إنه لا يجب تفعيل القانون ضد المخربين اليهود.

وذكر في القرار أن ” المعطيات الرقمية التي تشير إلى الفوارق واضحة في حجم الإرهاب ونوعيته ” لكن هدف القانون بسيط ويسري على اليهود والعرب: قوة الردع الكامنة في أساس المادة 119 من القانون تصلح لكل شخص، بدون فرق بين يهودي وعربي، هدم أو إغلاق بيت مخرب يهودي، يؤدي إلى إنقاذ حياة ولو شخصا واحدا، يبرر استخدام المادة ” .

وتبنى القاضي هندل ادعاء الدولة بأنه لا يوجد تمييز بين القتلة اليهود والعرب، وذكّر بعدة حالات لم يستخدم فيها وزير الأمن صلاحياته لهدم بيوت، الأمر الذي يدل، حسب رأيه، على أن الدولة تمتنع عن هذه الخطوة عندما لا تكون ملحة.

المحكمة العليا الإسرائيلية

إسرائيل ترفض هدم منازل حارقي الطفل «أبوخضير»

أخر الأخبار