في كل يوم يؤكد قادة الدولة الإيرانية أنه لا مكان للشفافية والوضوح وكشف الحقائق أمام الشعب الإيراني في دولة يحكمها الملالي، ويديرها مجموعة من البلطجية والقتلة بحسسب ما وصفها حاكم ولاية فيرمونت الأمريكية السابق هاورد دين.

وكشفت تقارير إيرانية إلى أنه بالرغم من صدور قانون يتيح حرية تداول المعلومات في إيران إلا أن إدارة حسن روحاني فرضة حالة من الضبابية على كافة جوانب الحياة في إيران من أجل تغييب الحقائق عن الشعب الإيراني، وبحسب تقرير نشرته صحيفة “اطلاعات”الإيرانية فإنه ومنذ 7 سنوات أقر البرلمان الإيراني قانون حرية تداول المعلومات، وهو القانون الذي يلزم الحكومة وجميع أجهزة الدولة بتقديم كافة المعلومات المطلوبة دون السؤال عن السبب إلا في ما يتعلق بالمعلومات العسكرية.

وبالرغم من أن روحاني يتفاخر في كل حديث له بهذا القانون، الذي لم ولن يطبق ولو مرة واحدة، بسبب سياسات التعتيم الإيرانية التي وصلت إلى حد اعتبار إعلان إحصائيات الطلاق أمراً ممنوعاً في إيران، بعد أن وصلت معدلاته إلى 25% خلال السنة الأولى فقط من الزواج، ووصلت إلى 40% داخل مدينة طهران، مبينة أن حكومة روحاني لا تريد نشر إحصاءات عن أمور اجتماعية فكيف تفتخر بهذا القانون؟ وفي نفس الوقت منعت دخول المصورين إلى قاعات البرلمان الإيراني حتى لا يصورون النواب وهم نائمون خلال الجلسات، وكذلك منع نشر قوائم مرتبات المسؤولين، فهل حكومة روحاني بمثل هذه القرارات تنفذ قانون حرية الوصول للمعلومات الذي تفتخر به؟

الملالى

إيران دولة تكذب على شعبها

أخر الأخبار