قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إن التعاقد بين شركة CNE ومجموعة بي إن سبورت القطرية، باطل قانونيا، و ” دون الحاجة إلى حكم قضائي “.

وأضاف الجهاز في بيان إن هذا ” الاتفاق يعتبر آلية تنفيذ الممارسات الاحتكارية المخالفة لنصوص القانون “.

وأشار إلى أنه ” خاطب كافة الجهات الرسمية بهذا الأمر، لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ نصوص القانون المصري الملزمة لكافة العاملين داخل مصر “.

وقال الجهاز إنه سيستمر في مراقبة تصرفات بي إن سبورت “الاحتكارية” واتباع كافة الوسائل القانونية لوقفها.

وأضاف أنه ” سيستمر في العمل مع كافة الأطراف المعنية لتفكيك شبكة الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية التي تتمتع بها الشركة والتي مكنتها من إيقاع أشد الضرر بالاقتصاد المصري وحقوق المواطن المصري “.

بين سبورت

” حماية المنافسة ” المصري يكشف قانونية تعاقد ” بي إن سبورت ” و CNE

دول مقاطعة قطر تبحث عن بديل لـ«بين سبورت»

أخر الأخبار